الحزب الحاكم في السودان يرفض لقاء حاملي السلاح

الخرطوم: رفض حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان لقاء حاملي السلاح ، واتهم القوى السياسية المعارضة التي اتهمته بتأجيج الحرب بأنها تبحث عن مصالح سياسية ضيقة.
وفي رده على اتهام القوى السياسية لحزبه بتأجيج الحرب ، أعرب ابراهيم غندور الناطق الرسمى أمين الاعلام بحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم في السودان عن الاسف لان القوى السياسية تخلط ما بين القضايا الاستراتيجية التي تهم الوطن ، وما بين المكاسب السياسية الضيقة ، وأضاف "عليهم أن يعلموا أن الشارع السوداني يقف مع القوات المسلحة والدولة في حسم التمرد".

ونفى أن تكون الحكومة تقود حروبا ، وقال إنها تحمي المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن والمواطنين من هجمات حركة متمردة ، وأوضح غندور أن الذين يحملون السلاح والذين يقاتلون الدولة ويروعون الآمنين لا لقاءات معهم أبدا .
وطالب المجتمع الدولي بأن يكون منصفا تجاه الأحداث في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، قائلا إن المجتمع الدولي يعلم من بدأ الحرب ، ومن بدأ القتال ورفض الترتيبات الأمنية ، ودعا مجلس الامن الى النظر في الشكوى المقدمة له في هذا الشأن .
ورهن غندور فتح حوار مع مالك عقار (والي النيل الازرق المعزول) بانطلاق القوات المسلحة لتأديب المتمردين ووضع عقار للسلاح ، وشدد على أنه لا حديث لولاية أحد حتى تكتمل القضية بوضع حد للتمرد .
ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية الصادرة اليوم عن الناطق الرسمى أمين الاعلام بحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم في السودان ابراهيم غندور قوله إن الحركة الشعبية تلقت دعما ب (31) مليار دولار من الخزينتين الأمريكية والأوروبية لشراء السلاح واستخدامه ضد الشمال .

وكشف غندور عن توقف المفاوضات حول القضايا العالقة مع حكومة الجنوب قبل الاحتفالات بالانفصال .
وقال إنه في انتظار البرنامج الذي تحدده آلية الاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو امبيكي.
من ناحيته ، أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، بسط الجيش سيطرته على ولاية النيل الأزرق ودحر المتمردين إلى الكرمك التي قال إن الأحوال الطبيعية وقفت في طريق تقدُّم القوات المسلحة ناحيتها ، وأكد تمركزهم في منطقة (دندرو) التي تبعد 80 كلم جنوب الدمازين .
ووصف الصوارمي الأحداث في النيل الأزرق بالتمرد الدبلوماسي الذي جاء بناء على طلب من الحركة الشعبية (الأم) ، وأوضح أن النيل الأزرق تتمتع بموقع إستراتيجي يحول دون أن تصبح منطقة تمرد ، وكشف عن تسلل بعض المتمردين الأثيوبيين وتنسيقهم مع قوات عقار في الكرمك ما يمثل خطورة على دولة أثيوبيا ، وطمأن الصوارمي ، الشعب السوداني بتحسن الأوضاع في النيل الأزرق .
وفي السياق نفسه ، أكدت اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بإعداد تقرير حول أحداث النيل الأزرق ، ضرورة إيجاد سبل عاجلة لإعادة ترتيبات الوضع بالولاية ، ونوهت لضرورة عدم العدول عن قرار عزل مالك عقار ، وقررت اللجنة المصادقة على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ بالولاية ، ووصفت أسبابه بأنها مقنعة ، ونوهت إلى ضرورة ألا تتجاوز الفترة المعلنة للطوارئ من ثلاثة إلى ستة أشهر ، يتم بعدها مراجعة الأوضاع لرفع الحالة .
وأشارت صحيفة "الرأي العام" الى أن اللجنة أوصت في تقريرها بتجريد المليشيات والقوات غير النظامية في النيل الأزرق من السلاح ، وطرد أية منظمة تعمل بأجندة غير إنسانية ، إضافةً إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط دولية تتعلق بالمساس بالسيادة والقرار الوطني.