مجلس الأمن يوافق على نشر قوة دولية في مالي

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على نشر قوة دولية في مالي ولكن على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال هذا البلد الذي يسيطر عليه إسلاميون.

ويؤكد دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة ان إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة عسكرية ستستغرق اشهرا، متوقعين ألا تبدأ العملية العسكرية في شمال مالي قبل خريف 2013.

وبعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والأميركيين الذين يشككون في مقدرة الدول الأفريقية على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة، وافق مجلس الأمن على "ان تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد عاما القوة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية".

وكان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طالبا بإرسال هذه القوة التي سيقودها الأفارقة وتحظى بدعم الدول الغربية.

ودعا القرار الدولي 2085 التي تم تبنيه بالإجماع، باماكو أولا إلى إجراء "حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام" وإلى إجراء انتخابات قبل نيسان/ ابريل 2013.

والأسبوع الفائت، عين رئيس وزراء جديد في مالي هو ديانغو سيسوكو خلفا لشيخ موديبو ديارا الذي استقال بضغط من عسكريين انقلابيين كانوا أطاحوا في 22 آذار/ مارس الماضي بحكم الرئيس امادو توماني توري ولا يزال نفوذهم قويا في باماكو.

كذلك، دعا القرار الحكومة المالية الجديدة إلى إجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب"المنظمات الإرهابية" التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، أتاحت وساطة تولتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدء حوار في واغادوغو بين الحكومة المالية وجماعة أنصار الدين التي تتألف خصوصا من الطوارق الماليين والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.

وعلى الصعيد العسكري، دعا القرار إلى إعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الأفريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال.

واشترط القرار ان يبدي مجلس الأمن "رضاه" عن جهوزية هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل ان تتمكن من الانتشار في شمال مالي.

وشدد مجلس الأمن على أهمية "الحد من تأثير هذه العملية العسكرية على السكان المدنيين"، وهو قلق عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمات حقوقية على غرار هيومن رايتس ووتش.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو "هذه ليست سوى مرحلة، يبقى الكثير للقيام به على الأرض وفي نيويورك"، ملاحظا ان القرار الدولي "يعطي الأولوية للحوار السياسي".

وأضاف ان "قرارنا ليس إعلان حرب، انه ليس خيارا عسكريا"، مؤكدا ان الهجوم العسكري على شمال مالي "لن يحصل إلا في الوقت المناسب، ما ان يتم استنفاد العملية السياسية".

واعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي الذي يقوم بجولة في غرب أفريقيا ان التحضير لعمل عسكري ينبغي ان يكون "ذا صدقية"، داعيا إلى تحديد "كل السبل سعيا إلى السلام قبل البدء بالعمل العسكري".

وحتى الآن، لم تتم تسوية مسالة تمويل العملية العسكرية في شكل نهائي، علما بان دبلوماسيين توقعوا ان تناهز كلفتها مئتي مليون دولار سنويا.

ويتوقع ان يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءا من هذه الكلفة (نحو ثلاثين مليون دولار) على ان تقدم الولايات المتحدة القسم الأكبر من الحاجات اللوجستية للقوة الدولية المزمع إرسالها.
مواد متعلقة:
1. مجلس الأمن يمدد تفويض القوة الأممية في الجولان
2. مجلس الأمن بالكامل يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية باستثناء واشنطن
3. «مجلس الأمن» يقرر نشر بعثة عسكرية دولية في مالي