«مجلس الأمن» يُصّوت اليوم على مشروع قرار «فرنسي» حول «مالي»

سترفع فرنسا اليوم الخميس، إلى التصويت في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يُجيز نشر قوة دولية في مالي على مراحل وبدون جدول زمني محدد، حسب ما أعلن دبلوماسيون.


ورفع مشروع القرار بصيغته النهائية إلى مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، وتأمل باريس في تبنيه بعد ظهر الخميس.


ويتضمن النص، مساراً سياسياً يدعو "باماكو" إلى فرض القانون، والبدء بمفاوضات مع بعض المجموعات المسلحة، خصوصاً الطوارق المتواجدين في شمال البلاد.


وأوضح أحد الدبلوماسيين، أن المسار العسكري يتضمن "مرحلتين"، أولاً إعادة بناء الجيش المالي، وتدريب القوات الأفريقية، التي ستنضم إلى القوة الدولية التي ستنتشر في الشمال.


ولكن يجب أن يعرب مجلس الأمن عن "ارتياحه" لتدريبات هذه القوة انطلاقاً من بعض المعايير "تدريب وهيكلية وقيادة وتجهيز" قبل الموافقة على نشرها في الشمال؛ لطرد المجموعات الإسلامية التي تسيطر على المنطقة".


واعتبر مسؤولون في الأمم المتحدة، ودبلوماسيون، أن استعادة هذا القسم من البلاد، لن تبدأ في أي حال قبل خريف 2013.


ويجب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً دورياً إلى مجلس الأمن حول تقدم المفاوضات السياسية والتحضيرات العسكرية.


وبالنسبة لتموين القوة سوف يتكفل الاتحاد الأوروبي، بقسم كبير من التمويل بموجب قرار مجلس الأمن، وعلى أن يقترح بان كي مون، على مجلس الأمن خيارات مالية للدعم "اللوجستي" للأمم المتحدة، وقدر أحد الدبلوماسيين بحوالي 200 مليون دولار كلفة العملية العسكرية.


ويرغب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، نشر قوة افريقية من 3300 رجل بشكل سريع؛ لطرد الإسلاميين المسلحين، الذين يحتلون شمال مالي منذ يونيو، وينتظرون بفارغ الصبر موافقة الأمم المتحدة.