يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الاحد المقبل اجتماعا في ابوجا للمصادقة على خطة لتدخل عسكري في شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون مسلحون، كما ورد في بيان صدر عن المجموعة وتلقت وكالة فرانس برس في دكار نسخة منه الخميس. وتستمر المفاوضات في بوركينا فاسو مع احدى الجماعات الاسلامية المتشددة وهي انصار الدين التي ارسلت وفدا انتهى للتو من محادثات في العاصمة الجزائرية. وامام احتمال طردها بعنف، دعت الحركة التي احتلت مدنا رئيسية على غرار تمبكتو منذ سبعة اشهر الى الحوار ووقف الهجمات. كما وصل الجنرال سيكوبا كوناتي الذي يشرف باسم الاتحاد الافريقي على اعداد تدخل عسكري في مالي، الخميس الى واغادوغو لمقابلة الوسيط الاقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويفترض ان يبحث معه "القضايا المرتبطة بتزامن التدخل العسكري والحوار الجاري حاليا"، كما افاد مصدر في الرئاسة وكالة فرانس برس. والاربعاء حذر المتحدث باسم انصار الدين محمد اغ اهاريد في واغادوغو من ان اي تدخل عسكري في مالي قد "يشعل" المنطقة برمتها. وبعد مصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ستنقل خطة التدخل قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الاتحاد الافريقي الى مجلس الامن الدولي الذي صادق في 12 تشرين الاول/اكتوبر على قرار يمهل مجموعة غرب افريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي". ويتوقع ان يقر مجلس الامن الدولي قرارا يعطي الضوء الاخضر لنشر قوات ميدانية بعد درس خطة التدخل. وتبنى رؤساء اركان دول المجموعة الذين اجتمعوا الثلاثاء في باماكو ما اسموه "تصورا لعمليات منسقة" هو في الواقع خطة لتدخل عسكري في شمال مالي. وينص هذا "التصور" على تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة الاممالمتحدة والدعم اللوجستي لدول غربية وحجم مشاركة دول غرب افريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها. وكان خبراء دوليون وغربيون وافارقة شاركوا في اعداد هذا التصور خلال اجتماع استمر اسبوعا في باماكو. لكن لم ترشح اي تفاصيل لهذه الخطة بينما اكتفت مصادر قريبة من اجتماعات باماكو بالحديث عن اقتراح بزيادة عديد القوة ليكون اربعة آلاف بدلا من ثلاثة آلاف مقررين من قبل، وآخر ينص على مشاركة "عناصر غير افارقة". وتريد الاممالمتحدة توضيحات حول تركيبة القوة المقترحة ومواردها المالية والعسكرية. من جهة اخرى، قال البيان ان رؤساء اركان جيوش دول مجموعة غرب افريقيا طلبوا من "المجموعة التعاون مع الاتحاد الافريقي لانشاء لجنة مصغرة للتخطيط من اجل وضع اللمسات الاخيرة (على عملية التدخل) وتنظيم (...) مؤتمر للمانحين" بعد ذلك. وشهدت مالي التي كانت احدى اكثر دول المنطقة استقرارا انقلابا في اذار/مارس اجاز للطوارق الاستيلاء على كبرى مدن الشمال بمشاركة حلفاء اسلاميين. لكن سرعان ما اطاح المتشددون الاسلاميون بالانفصاليين الطوارق العلمانيين وبدأوا تطبيقا صارما للشريعة في المناطق التي سيطروا عليها شمال مالي. وادت الازمة الى تهجير حوالى 200 الف مالي في داخل بلادهم فيما فر عدد مشابه الى دول مجاورة بحسب الاممالمتحدة. واعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورر الخميس في جنيف ان انعدام الامن في شمال مالي الى جانب نقص الغذاء وانهيار البنى السياسية وضع حوالى 500 الف شخص في حال مأسوية. وقال ماورر الذي اجرى زيارة الى مالي مؤخرا "ان هذه المنطقة في جميع الاحوال هشة في ما يتعلق بالامن الغذائي (...) لكن اضف الى ذلك انعدام الامن السياسي وخطط التدخل العسكري فان الوضع امسى مأسويا وحساسا". واثارت علاقات الاسلاميين مع القاعدة في المغرب الاسلامي الموجودة في شمال مالي منذ فترة طويلة المخاوف في المنطقة والغرب من تحولها الى معقل للمتشددين. وحذرت مصادر امنية في المنطقة من سعي اعداد كبيرة من المواطنين الفرنسيين او الافارقة المقيمين في اوروبا الى التوجه الى شمال مالي للانضمام الى الجهاديين. وتم توقيف عدد منهم على حدود النيجر.