مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لطرد الإسلاميين المسلحين من مالي

ب

تقدم فرنسا، الخميس، مشروع قرار يجيز نشر قوة دولية في مالي على مراحل، ودون جدول زمني محدد، وذلك لطرد الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال البلاد، وذلك للتصويت في مجلس الأمن الدولي، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويرغب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نشر قوة أفريقية من 3300 رجل بشكل سريع، وذلك لطرد الإسلاميين المسلحين الذين يحتلون شمال مالي منذ يونيو، وينتظرون بفارغ الصبر موافقة الأمم المتحدة.

ويتضمن النص الذي تأمل باريس في تبنيه خلال وقت لاحق، مساء الخميس، مسارًا سياسيًا يدعو باماكو إلى فرض القانون والبدء بمفاوضات مع بعض المجموعات المسلحة، خصوصًا الطوارق المتواجدين في شمال البلاد.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن المسار العسكري يتضمن إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الأفريقية التي ستنضم إلى القوة الدولية المقرر نشرها في الشمال.

ويلزم أن يُعرب مجلس الأمن عن «ارتياحه» لتدريبات هذه القوة انطلاقًا من بعض المعايير «تدريب وهيكلية وقيادة وتجهيز»، وذلك قبل الموافقة على نشرها في الشمال لطرد المجموعات الإسلامية التي تسيطر على المنطقة.

واعتبر مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون أن استعادة هذا القسم من البلاد لن تبدأ في أي حال قبل خريف 2013، ويجب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا دوريًا إلى مجلس الأمن حول تقدم المفاوضات السياسية والتحضيرات العسكرية.

وسوف يتكفل الاتحاد الأوروبي بقسم كبير من التمويل اللازم لتموين القوة بموجب قرار مجلس الأمن، على أن يقترح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على المجلس خيارات مالية للدعم اللوجيستي للأمم المتحدة، وقدر أحد الدبلوماسيين تكلفة العملية العسكرية بحوالي 200 مليون دولار.