"ليكي حق تقولي لأ".. اعرفي كيف يهدر الدستور كرامة النساء

"حقك تقولي لا .. اطبعي انشري شيري " .. حملة إلكترونية شنتها مؤسسة المرأة الجديدة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من أجل التوعية بخطورة الدستور الجديد السالب حقوق المرأة ومكتساباتها التي حصلت عليها حتى الآن .

وجاء نص الرسالة:

ليكي حق تقولي لأ: لأن الدستور الجديد تجاهل حقك في التعليم

ليكي حق تقولي لأ: لأن الدستور الجديد لم يجرم التمييز ضد الفتيات

ليكي حق تقولي لأ: لأن الدستور الجديد لم يلزم الدولة بضرورة تغيير نظرة المجتمع ليكي ليكي حق تقولي لأ: لأن لازم يكون التعليم حق واجب لكل فتاة وشاب .

إتجار وتعنت

الدستور الجديد يفتح الباب أمام زواج القاصرات والاتجار بهنّ وبالأطفال، بسبب عوار بعض مواده كما يجمع الخبراء القانونيين وحقوق الإنسان، حيث قالت الدكتورة جورجيت قليني، عضو مجلس الشعب الأسبق أن الدستور الجديد، ل " لهنّ" يهدر حقوق المرأة ويفتح المجال أمام الاتجار بها، موضحة أن اللجنة التأسيسية تعمدت إغفال النص على "حظر الاتجار بالبشر" بالرغم من أن مصر مصدقة دولياً على اتفاقية "حظر الاتجار بالبشر"، حيث جرمت المادة 59 جرمت فقط الاتجار بالأعضاء والمادة 71 جرمت الاتجار بالجنس ( الدعارة). ولم تذكر عبارة "الاتجار بالبشر" لأن الاتفاقيات الدولية تعتبر زواج الاطفال نوع من الاتجار بالبشر، مما يقيد مجلس الشعب بخفض سن الزواج إلى 12 عاماً كما تريد التيارات الدينية.

وتوضح أن مادة العمل رقم 55، بأن الفقرة الأولى في المادة وضعت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص كمبادئ بالحق في العمل بشكل عام ، إلا أن الفقرة الثانية الخاصة بالوظائف العامة نصت أن التعيين أساسه الجدارة دون محاباة، وهذا يفتح باب التخوف من أنه استنادا إلى هذه القاعدة إذا تقدمت المرأة إلى إحدى الوظائف العامة ولم تتعامل بالمساواة بينها وبين الرجل رفض طلبها مثلما كان يحدث عندما تقدمت لوظيفة القضاه وكإن الجدارة تبرير لإقصاء المرأة عن الوظائف العامة.

كما يؤكد الدكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدستور الجديد لم يرفع العنف عن الفئات المهمشة، فالمادة المتعلقة بعمالة الأطفال خلت من أي نص يحميهم من التعرض لألوان التعذيب المختلفة سواء كان بدني أو معنوي في البيئات الغير آمنة.

تجاوزات بالجملة

فضلاً عن استنكارها لإعادة إنتاج المواد 8 , 9, 10 , 11 من دستور 1971، الذى عانت منها المرأة من التمييز والتهميش لأكثر من أربعين عام، حيث حرمت المرأة من العمل في 14ميدان من ميادين العمل يحرم علي المرأة العمل بهم بدعوي حمايتها مثل صناعات التعدين والزجاج والزئبق و الدباغة، تؤكد المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن المادة 12 من الدستور تنص على تعريب العلوم أي أن طلبة طب وهندسة وتكنولوجيا وكل التحصصات يدرسوا بالعربى , وهذا يعني انهيار كامل للتعليم ومزيداً من الجهل للمرأة وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى فرض عزلة على الشعب علمية واجتماعية عن العالم، وفي تلك الحالة لن تستطيع كامل فئات المجتمع إرسال أولادها للتعليم بالخارج، مما يعني مزيدا من الجهل والتمييز.

وتشير أبو القمصان إلى أنه رغم بلوغ الكتلة التصويتية للنساء 24 مليون صوتاً، إلا أنها مازالت فئة مستضعفة لها النصيب الأكبر من التجاوزات في الانتخابات والاستفتاءات العامة، حيث رصدت غرفة رصد التجاوزات من منظور نوعي بالمركز المصري لحقوق المرأة، مجموعة من التجاوزات في حقوق النساء المرحلة الأولى من الاستفتاء، تنوعت بين عنف في اللجان وحشد للناخبات وتوجيههن أيضاً.

عنف اللجان

شهدت اللجنة رقم 12 سيدات بمدرسة السيدة عائشة بنات بروض الفرج القاهرة عدم إحكام غلق صناديق الاقتراع ، الأمر الذي غضب عدد من الناخبات مما تسبب في نشوب مشادات كلامية بين عدد من الناخبات والقاضي، حتي أجبروا القاضي علي وقف التصويت لحين برشمه الصندوق.

كما نشبت مشادة كلامية داخل اللجنة 34 بمدرسة الطبري بنين بروكسي مصر الجديدة بين احد الناخبات والقاضي بسبب سؤالها عن تحقيق شخصية القاضي، ولكن سرعان ما تدخل عميد الجيش والشرطة المسئولان عن تأمين اللجنة لحل المشكلة.

حشد الناخبات

شهدت مدارس موشا بنين والجمعية الزراعية وآل عابدين باسيوط حشد الناخبين والناخبات من خلال أتوبيسات حملت أرقام ي س ج 5314 – ي س ج 7193 وجميع النساء في هذه الأتوبيسات منتقبات.

الأمر نفسه تكرر في مدرستي الصحوة الإعدادية بنين والمعصرة الإعدادية بنين بالقاهرة، حيث تم حشد الناخبات المنتقبات في أتوبيسات خاصة حملت أرقام و أ 11427 – و أ 9437

توجيه الناخبات

تواجد العديد من أفراد حزب الحرية والعدالة بأسيوط يحملون تفويض بمتابعة الاستفتاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتواجدون داخل اللجان ويوجهون الناخبين والناخبات لقول نعم علي الاستفتاء .

وفي مدرسة الزهراء الثانوية بنات حدائق حلوان القاهرة لجنة رقم 31 تحجج احد الرجال بأنه يساعد سيدة في الوصول للجنة واستقر داخل اللجنة وبدأ في توجيه الناخبين والناخبات للموافقة علي الدستور.

كما تواجدت عدد من السيدات المنتقبات يقمن بتوجيه الناخبات للموافقة علي الاستفتاء بنعم امام مدرسة رستم الابتدائية وحلوان الثانوية بنات بحلوان القاهرة.

فضلاً عن توجيه لإرادة الناخبين والناخبات بمدرسة السعادة لجنة 17 بالدرب الاحمر القاهرة من قبل افراد ينتمون للتيار الاسلامي

أما مسؤولة حزب الحرية والعدالة بالزقازيق وجد معها كشوف الناخبين وتوجه الناخبين للادلاء بنعم ، شهدت مدرسة كفر عبد العزيز بالشرقية تواجد سيدات ينتمين للاخوان والمسلمين يوجهن الناخبين للتصويت بنعم.

وشهدت مدرسة كفر عبد العزيز بالشرقية تواجد سيدات ينتمين للاخوان والمسلمين يوجهن الناخبين للتصويت بنعم .

منع من التصويت

منع رئيس لجنة لجنة 23 بمدرسة ابن النفيث بمدينة نصر، غير المحجبات من دخول اللجنة والتصويت،الأمر نفسه تكرر في المدرسة الزراعية بجرجا سوهاج، مع المسيحيات حتى تدخل الناخبين الذين أصروا على عدم التمييز الطائفي في الاستفتاء.

تصويت جماعي

شهدت مدرسة صقر قريش بمدينة نصر حالة من التصويت جماعي، وعدم تواجد غير قاض واحد شراء الاصوات

شهدت المعهد الديني بجهينه توزيع اموال في محيط المدرسة من قبل التيارات الاسلامية مقابل التصويت بنعم.

ثأر "بايت"

جدير بالذكر أنه ظهرت مؤخراً دعاوى لرفض مكتسبات المرأة في المجتمع والحريات، مثل دعوى النائب الوفدي محمد العمدة لإلغاء قانون الخلع الذي لاقى ترحيباً واسعاً لدى تيارات الإسلام السياسي، فظهرت حملة "16 إبريل" الالكترونية المطالبة بإلغاء الخلع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باٌضافة إلى جروب " لا للخلع غير المطابق

للشريعة الاسلامية"، الذي ضم ما يقرب من 500 عضو، جميعهم يرفضون الخلع ويؤكدون أنه ضد كرامة الرجل.

كما أقيمت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الأزهر ومجلس الشعب ومجلس الوزراء لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية المنصفة للمراة مثل الحضانة والرؤيا والولاية التعليمية بحجة أنها قوانين فلول من إنتاج زوجة المخلوع، كما دعت صفحة " لا لاتفاقية السيداو التي وقعها الحكام ورفضتها الشعوب" إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم 23 أبريل 2012 ، ضد قوانين الأحوال الشخصية بما فيها الخلع، وانتقدت الصفحة الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر، معتبرة إياها مصدر هدم الأسرة المصرية.

وأضافت في هجوم على "قومي المرأة" : "آباء مصر على إستعداد لدفع المعلوم للمجلس القومى للمرأة وكل الجمعيات النسوية، بشرط تنفيذ سياسة المجلس القومى للمرأة فى تدمير الأسرة على أمريكا وليس مصر.. أظن كده عدانا العيب وأزح".

** نشر بالتعاون مع موقع "لهن" بيت المرأة العربية