الحقيقة الغائبة في السجال بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم

- بعد أن نضب معين المال العام الذي كان يمول جامعة النيل.. ما هي علاقة المهندس صلح دياب وعبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق بجامعة النيل؟

- مدير جامعة النيل يتقاضى 150 ألف جنيه راتب شهري عرض عليه ربعهم في مدينة زويل

- الباحثين والأساتذة يرفضون تقييمهم دوريا وفقا لشروط زويل.

- مناهضي المشروع القومي يتهمون زويل بأنه مبعوث أوباما لتدمير البحث العلمي، هل نحن لدينا في مصر بحث علمي؟

كثر الجدل حول قضية جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، القضية مشتعلة منذ عام ونصف تقريبا، ولكنها زادت اشتعالا في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، ويتم استخدام طلبة جامعة النيل بشكل يثير الاسمئزاز، وا لكثر والأدهى أن الخلاف يتزعمه قامات كبيرة من رجال أعمال ورجال دولة وقضاء، وعلى رأسهم، المهندس صلاح دياب رجل الأعمال المعروف الذي يستغل جريدته الخاصة ( المصري اليوم) في محاولة تشويه قامة كبيرة مثل د/ أحمد زويل، ومثل عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس مجلس الأمناء جامعة النيل، الذي ربما ألتمس له العذر بحكم موقعه في الجامعة، وكذا د/ محمد حمودة المحامي الشهير الذي يصف د/ زيل بأنه مبعوث أوباما لتدمير البحث العلمي في مصر!!

ولا أعلم إذا كان د/ حمودة يعلم اننا ليس لدينا بحث علمي في مصر أم لا؟ على كل .. بعد يوم أو اثنين سيصدر القضاء حكمه النهائي والذي أعتقد انه على الجميع احترامه، وأول الجميع سيكون د/ زويل الذي تم اقحام اسمه في القضية بشكل يثير الانتباه والتساؤل، ولكن قبل أن نتطرق للحكم هناك عدة أمور يجب توضيحها، على رأسها أنه من أكبر الأخطاء أن تتم المواجهة بين جامعة النيل( الخاصة) وبين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ( مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) ، ومن أكبر الأخطاء أن ينسب إلى زويل أو لإلى مشروعه القومي الانقضاض على جامعة النيل أو إقامة هذا المشروع القومي على أنقاضها، فالمشروع القومي، ليس ملكا لزويل، بل إنه ملك لمصر ومن أجل المصريين، ويقوم على تبراعاتهم، وتم وضع حجر الأساس له في 1/1/2000، وكان ذلك في إطار حلم وأمل وطني عظيم في إقامة صرح مصري علمي يعوض مصر ما فاتها من علم وتطور وتقدم، وقتها رحبت الدولة بهذا المشروع القومي وأعد مشروع قرار جمهوري سنة 2000 يتضمن مقومات تأسيس هذا المشروع القومي الذي لم يقرن به اسم زويل إلا لإتاحة الترويج العالمي، وأرسلت رئاسة الجمهورية صورة هذا المشروع إلى د/ زويل بتاريخ 19/3 /2001 طالبته فيها موافاتها بتصور كامل للمشروع وجدول زمني للتنفيذ، وموقف التمويل وأي معلومات يمكن عرضها في القرار على رئيس الجمهورية، ثم فجأة - والكل يعلم لماذا- ثم فجأة أعطت الدولة ظهرها للمشروع ولزويل نفسه.

بعد أن روج أصحاب المصالح لفكرة أن نجومية زويل خطر على مشروع التوريث، وأنه يمكن أن يكزن منافسا تستعصي مغالبته – ومن حق الرجل علينا أن نسجل له أنه لم يقم الدولة ويقعدها على الإعراض الغير مبرر عن المشروع القومي الذي سهر عليه، وتدارسه مع الدولة بكل عزم وجد، ولم يفتعل أزمات إعلامية، ولم يثر لغطا وجدلا على القنوات وتصرف تصرف العلماء في هذا الشأن.

وفي أعقاب هذا العدول الرسمي عن المشروع القومي، برزت على الساحة فكرة جا معة النيل لصاحبها د/ أحمد نظيف عقب توليه حقيبة وزارة الاتصالات، وهي خاصة وإن تزينت بشعار ( نهرنا العظيم ) من المفترض أن تقوم على إمكانياتها الخاصة وتمويلها الخاص من مؤسسيها، وتتقاضى من أجل ذلك مصروفات باهظة من الطلاب وأولياء الأمور، ولكنها أيضا تعطي رواتب باهظة وصلت إلى 150 ألف جنيه شهريا لرئيس الجامعة قبل أن ينضب المعين، وكان لابد للمعين أن ينضب بعد أن توقف الانفاق عليها من المال العام، فلماذا توقف الإنفاق، ونضب المعين ، ومن المسئول عن هذا المشهد الحزين الذي يدفع ثمنه الطلاب.

من المفارقة أن ذلك كله عالق برقبة من أصدر قرار إنشاء جامعة النيل، وأعطاها بغير حق من المال العام، وظل ينفق عليها من اموال دافعي الضرائب، فقد أصدر نظيف قراره رقم 372 لسنة 2006، منح به لجامعة الني ل127 فدانا، من ال 300 فدان التي سبق تخصيصها للمشروع القومي / زويل، ولعلمه ان هذه المنحة من أراضي الدولة لجامعة خاصة، بل وتمثل جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به، لم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، تحاشيا لعواقب افتضاح مضمونه، ومن الغريب أن العجلة والتخفي قد أوقعا القرار في خطأ ساذج، وهو أنه مع ذكر أرقام قطع الأرض، لم يورد الجهة أو الناحية، وهو خطأ يبطل القرار، ولكن لم يتوقف أحد عند هذه السقطة، لآن الآمر الناهي في البلد هو رئيس الوزراء، ولم يكتف د/ نظيف بهذه المنحة الهائلة لجامعة خاصة من أراضي الدولة، بل أمر بأن يمنحها من أموال الدولة 450 مليون جنيه لإقامة مبنيين لها بتلك الأرض، على حساب الدولة، فضلا عن تبرعات شركات الاتصالات التي دفعت بإشارة منه وإشارة من د/ طارق كامل خلفه بالوزارة، مما ساهم في اشتعال مرتبات العاملين بها.

وفي 17 فبراير2011- بعد سقوط النظام بأيام - اجتمع مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي الحاضنة لجامعة النيل بمحضرها رقم 26 من أجل التنازل بشكل نهائي عن عن حق الانتفاع للأرض التي منحها د/ نظيف لجامعة النيل بما عليها من مباني وما بها من تجهيزات تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه، وجاري حصر ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لجامعة النيل وتسليمها، لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك كله خوفا من المساءلة القانونية.

وفي 19 فبراير 2011 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقة على قبول هذا التنازل النهائي الصادر من مجلس أمناء جامعة النيل، وفي 14 مارس 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء د/ عصام شرف رقم 356 /2011 بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات جميع التجهيزات والمباني الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي والبالغ قيمتها 40 مليون جنية بالإضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة والجار حصرها.

السؤال الذي يطرح نفسه، أين د/ زويل من كل ذلك؟ وما علاقته بما حدث في جامعة النيل منذ بداية إنشائها وحتى تم التنازل عن كل متعلقاتها لوزارة الاتصالات؟

والسؤال الذي يثير الكثير من حجم المغالطات والأخطاء، ماذا كانت تفعل جامعة النيل؟ وأين كانت تباشر نشاطها منذ أنشئت وطوال عام 2011 وعام 2012؟

الإجابة على هذين السؤالين تكشف حجم الإساءة إلى المشروع القومي وصاحب فكرته د/ زويل الذي وإن كان بالفعل مبعوث أوباما لتدمير البحث العلمي كما يقال فنحن على الأقل حتى الآن لم نر منه سوى العمل الشاق والجهد المضني لتحقيق الحلم والأمل البعيدين لمصر، ونعود للإجابة التي تؤكد المعلومات التي حصلنا عليها أن المبنيان بأرض الشيخ زايد، كانا لا يزالان وقت التنازل عنهما في مراحل التشطيب النهائي ولم يكن قد تم استخدامهما تعليميا بعد، بالإضافة إلى أنه منذ إنشاء جامعة النيل وهي تباشر نشاطها الإداري والعلمي والتعليمي في مبني بالإيجار في القرية الذكية، ولم يظهر المشروع القومي/زويل إلا في اواخر أكتوبر 2011 أي بعد أكثر من عشرة أشهر من رد الأرض والمبنيين.

صدر قرار رئيس الوزراء رقم 738/2011 بتعيين أول مجلس أمناء لمشروع مصر القومي للنهضة العلمية برئاسة د/ زويل وبالمجلس سبعة من الحاصلين على جائزة نوبل للعلوم غير د/ زويل، ود/ مجدي يعقوب، وأتبعته الدولة بالقرار 739/2011 بالموافقة للمشروع القومي/زويل على استخدام الفيلا والقصر المخصصين لمجلس الوزراء والكائنين بشارع لاظوغلي لاستخدامهما بحق الانتفاع لصالح صندوق تطوير التعليم كمقر لإدارة مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، أما أرض المشروع فقد صدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 1366/2011 .

كل هذه حقائق كان علينا توضيحها قبل أن نفند أسباب الهجوم المتعمد على المشروع القومي، ولأن القائم عليه عالم كبير من المهم بمكان أن تصعد على أكتافه الأقلام الغير أمينه بهجومها على قامة كبيرة مثل حامل نوبل الشهير، الحقيقة أنني لو كنت صاحبة قرار في هذا البلد وجاءني عالم بقامة زويل وطلب مني جامعة القاهرة وعين شمس، لأصدرت قرارا بدون تفكير لإعطائه إياها دون تردد، ما يحدث الآن من هجوم واستعلال لتعاطف الرأي العام مع الطلبة شيئ لا يمكن وصف بأكثر من أنهم أصحاب مصالح أو متقاضي أموال في مقابل هذا الهجوم، وأصحاب المصالح في هذا الشأن معروفون، فرئيس الجامعة يتقاضى 150 ألف جنيه راتب شهري مبدئي، وأساتذة الجامعة وباحثيها الذين رفضوا أن يكونوا تروسا في مصنع زويل للعلوم هم أيضا أصحاب مصلحة .

لأنهم بالطبع يرفضون تقييمهم دوريا وفقا للشروط التي وضعتها جامعة زويل لاحتضانهم بداخلها، وبعد العديد من اللقاءات والبروتوكولات والاتفاقات عدل العاملون بجامعة النيل عن كل ذلك، رغبة منهم في الاندماج داخل مدينة زويل ولكن بشخصية جامعة النيل المستقلة ( الخاصة) داخل إطار المدينة العلمية، وهو ما يخالف القانون، ويوقع القائمين على إدارة مدينة زويل للمساءلة القانونية..

أضف إلى ذلك أصحاب المصالح من مالي الجامعات الخاصة والتي سوف تقيم جامعاتهم بمعيار مدينة زويل للغلوم والتكنولوجيا، والتي سوف تنتهج النهج العالمي في التدريس والبحث العلمي، وبمصروفات مخفضة وتكاد تكون مجانية للمتوفقين علميا، وكل هذا ليس في صالح أصحاب الجامعات الخاصة .. وأصبحت المشروعات الكبرى نهبا لأصحاب المصالح، ولكي الله يا مصر .

نحن نثق بأن الشعب البسيط الذي يحلم برغيف عيش وكوب ماء نظيفين وراء العالم الذي يسعى الجميع لتشويهه والنيل منه، وإذا كان لباحثي جامعة النيل أباحاثا يمكن أن تفيد البلد وتطورها ولو في مجال واحد من مجالات الصناعة فليتقدموا بها ونحن وراءها، فالعلماء ليس لديهم وقت للسجال والقتال من أجل نمكان أو مال، العلماء مكانهم المعمل، وعقولهم لا تعرف غير العلم، وهذا ما يعلمه الشعب الذي أزاح نظاما فاسدا بإصراره وبإصراره سوف يقف وراء مشروع مصر القومي.