جامعة النيل ومشروع زويل

هناك استجوابات وطلبات إحاطة داخل مجلس الشعب ومخاطبات لحكومة الدكتور الجنزورى لتحديد مصير جامعة النيل بأساتذتها وطلابها ومعاملها وأراضيها، بعد تخصيصها لمشروع الدكتور زويل للعلوم والتكنولوجيا.
المشكلة فى أن الحكومة السابقة عندما سارعت أو تسرعت فى اتخاذ قرار بتخصيص أراضى ومبانى الجامعة لمشروع الدكتور زويل أغفلت سواء عن عمد أو بعشوائية الأضرار الناجمة عن القرار الذى تسبب فى الأزمة الحالية، ويعتبره أساتذة الجامعة وطلابها بأنه قرار بالسطو على جامعتهم، ونتج عنه أيضأ تورط مشروع الدكتور زويل فى الأزمة وما أشيع من أنه فى حالة عودة المبانى والمعامل إلى جامعة النيل مرة أخرى بالقضاء أو بقرار حكومى سوف يعيد التبرعات التى جمعها إلى أصحابها وينهى المشروع ويعود إلى أمريكا، وهو ما لا نصدقه ولا ينبغى أن يفعله العالم الدكتور أحمد زويل لأن مشروعه القومى من أجل النهضة والتنمية لا ذنب له فى القرارات العشوائية التى اتخذتها حكومة الدكتور شرف بشأن الجامعة.
فالطلبة والأساتذة الآن ممنوعون من استخدام أراضى ومبانى ومعامل وتجهيزات الجامعة بما يعنى تعريض مستقبل الطلبة والخريجين والأساتذة والعاملين بالجامعة للخطر ويهدد بضياع الجامعة التى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 255 لسنة 2006 كجامعة خاصة لا تهدف للربح، وتخصيص أرض مساحتها 127 فدانا بالشيخ زايد بحق انتفاع لإقامة مبانى ومنشآت الجامعة، ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ووزير التعليم العالى فى يناير2011 على تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية قبل صدور قرار من رئيس الوزراء د. عصام شرف ورئيس صندوق تطوير التعليم بالسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى والتجهيزات وكل ما كان مخصصاً لجامعة النيل ومنع طلبة وباحثى وأساتذة الجامعة من استخدام مبانيهم، وتجهيزاتهم والأرض الممنوحة للجامعة بحق الانتفاع طبقاً للقرار الجمهورى.
المفارقة أن قبل هذه الأزمة كانت الجامعة تمر بظروف عصيبة أيضا بسبب قرارات متسرعة غير مدروسة من قبل بعض المسؤولين ومجلس الأمناء ومؤسسة تطوير التعليم التكنولوجى، بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتحويل أصول الجامعة وممتلكاتها لصالح وزارة الاتصالات ومنها لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
لا نريد أن يختفى هذا الكيان العلمى ويضيع مستقبل الطلاب والباحثين، وهروب الأساتذة والعلماء إلى دول أخرى، ولا نتمنى أن تخسر مصر مشروع الدكتور زويل.