الإدارية العليا تؤيد حكم عودة المراجل البخارية للحكومة

أ ش أ: رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وأيدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع، وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم.

وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد سبق لها وأن أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.

وقالت المحكمة - في حيثياتها - إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هى من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وأضافت أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة، يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه.

وكان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي وائل حمدي قد أقاما الدعوى وانضم إليهما فيها خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مواد متعلقة:
1. «المالية» تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه
2. تأجيل قضيتي استيلاء «جرانه» وآخرين على أرض «الغردقة» و«السخنة» ل19 يناير المقبل
3. «محافظ القاهرة» يكشف عن تجربة جديدة لترشيد الكهرباء بشوارع المحافظة