مؤتمر العمل الاقتصادي للصين يشدد على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية

شدد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني السنوي على اعتزام الصين تعميق دفع الإصلاحات فى النظام الاقتصادي وزيادة الانفتاح العام القادم 2013، باعتباره أمرا حاسما لاستقرار النمو وتحويل نمط النمو الاقتصادي وإجراء التعديلات الهيكلية.
وقال البيان الختامي الصادر مساء اليوم (الأحد) فى نهاية فعاليات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، والذي يعد اتجاه صنع السياسة الاقتصادية الصينية للعام القادم، إنه "يجب القيام ببحوث ودراسات متعمقة لتحسين التصميم عالى المستوى والخطة العامة للإصلاحات في الصين ووضع خطة شاملة واضحة وخارطة طريق وجدول زمنى محدد، إضافة لاحترام المبادرات والممارسات والإبداعات الشعبية خلال مسيرة الإصلاح".
وأضاف أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة فى 2013،كما ستوسع بشكل ملائم كمية التمويل الاجتماعي للمحافظة على زيادة معتدلة لإصدارات القروض والمحافظة كذلك على سعر صرف " مستقر بشكل أساسي " لليوان العام المقبل.
وأشار البيان أنه خلال المؤتمر تم وضع بنود اتفاقية تضمن حماية القطاعات المالية والتمويلية في الصين من التعرض لمخاطر محتملة، فى وقت تحافظ الصين على سياسة نقدية استباقية منذ أواخر عام 2008، عندما كشفت عن حزمة تحفيز بقيمة 4 تريليونات يوان (92ر634 مليار دولار أمريكى )، لمواجهة التأثير المعاكس للأزمة المالية العالمية، وتصف سياسيتها النقدية التي التزمت بها منذ أواخر عام 2010 بالحكيمة".
وأضاف البيان أن الصين ستشجع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص العام المقبل لتعزيز تنميتها الاقتصادية بشكل فعال، كما ستعمل الحكومة على زيادة استثمارات القطاع العام في مشروعات البنية التحتية والتي ستسفر عن عدم وجود عمليات بناء متكررة ولكنها ستضع أساسات للتنمية طويلة الأجل وستحقق منافع لرفاهية الشعب.
يذكر أن النمو الاقتصادي السنوي فى الصين كان قد انخفض بنسبة 4ر7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذى تباطأ لسبعة أرباع متتالية، حيث قام البنك المركزي الصيني بتخفيض أسعار الفائدة مرتين ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري من أجل تحفيز النمو، لكنه قاوم منذ ذلك الحين إجراء مزيد من التخفيضات، وفضل بدلا من ذلك استخدام عمليات السوق الحرة.