خبير: إعادة الهيكلة الاقتصادية التحدى الأكبر أمام الصين

خبير: إعادة الهيكلة الاقتصادية التحدى الأكبر أمام الصين
ذكر خبير اقتصادي أن المشكلة الأكبر التى تواجه التنين الصيني ليست التضخم، ولكن تغيير هيكلها الاقتصادي للحفاظ على نمو مستدام.
وقال ستيفن روتش، الرئيس السابق ل" مورجان استانلي آسيا": إن التحدي الأكبر الذى يواجه الصين هو إعادة الهيكلة الاقتصادية من أجل تغيير الاقتصاد إلى نمط اكثر توازنا يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح روتش في تصريحاته لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه فى بيئة ما بعد الازمة، يعني التغيير بناء اقتصاد يقوده المستهلك، وهذا هو التحدي الرئيسي فى الصين، حيث يظل دخل السكان فى الصين عند مستوى منخفض."فدخل الشعب يصل فقط الى 42% من اجمالي الناتج المحلي، فى حين انه فى الولايات المتحدة يصل إلى 86%. لذلك يتعين على الحكومة زيادة دخل المواطنين، وبشكل خاص عندما تريد الصين تحفيز الاستهلاك الخاص المحلي.
وقال: إنه بالطبع، لا يعني ذلك أن تتجاهل الحكومة الصينية خطر التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر سعر المستهلك فى الصين لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بلغ أعلى ارتفاع له خلال 25 شهراً ليصل إلى 4.4%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم خلال ال12 شهراً القادمة. وإذا تحركت الحكومة بشكل سريع، ستكون قادرة على احتواء المشكلة، وإلا قد تواجه الصين هذه المشكلة فى 2012 أيضاً.
واقترح ان تستعين الصين بوسائل أوسع وأشمل فى التعامل مع التضخم، مع الحفاظ على الهدف متوسط المدى للهيكل الاقتصادي المعدل.
وعلى صعيد متصل، توقع مركز أبحاث حكومي أن ينمو اجمالى الناتج المحلي الصينى حوالي 10% في عام 2011 ، مع وجود ضوابط فعالة على الاقتصاد الكلي.
وذكر الكتاب الازرق الاقتصادي لعام 2011 الصادر عن الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، أنه "إذا أمكن الحفاظ على ضوابط فعالة ، مستقرة نسبيا ، على الاقتصاد الكلي ، فإن الاقتصاد الصيني سيحافظ على نمو سريع نسبيا عام 2011 ".
وحدد التقرير، القوى المحلية الدافعة للنمو، والأوضاع الاقتصادية العالمية، والضوابط الفعالة للاقتصاد الكلي، باعتبارها العوامل الرئيسية الثلاثة التي ستؤثر على الاقتصاد الصيني العام المقبل.
وذكرت أنه عقب الأزمة المالية العالمية، حاولت السلطات تدعيم دور الطلب المحلي، بيد أن الاقتصاد أصبح أكثر اعتماداً على الاستثمار ، وذلك أساساً نتيجة سياسات التحفيز التي اتبعتها الحكومة خلال الانكماش العالمي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني يواجه أيضاً المزيد من جوانب عدم اليقين في الأسواق الدولية ، نظرا لأن تعافى الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تعقيداً.
وقالت الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أنه بينما بلغت نسبة الاستثمارات في قطاع العقارات 20% من اجمالي الاستثمارات في الاصول الثابتة في الصين، والإرتباط الوثيق لهذا القطاع بالعديد من القطاعات الأخرى.
وأشارت إلى أن اجراءات الحكومة المركزية لكبح جماح السوق العقاري سيخلق ضغوطاً تبطىء من سرعة النموت، كما ستعمل الضوابط المشددة من جانب الحكومة المركزية، واللوائح المشددة لقنوات التمويل بالحكومات المحلية ، على إبطاء سرعة نمو الاستثمارات.
وتوقعت الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.9% للعام الحالي 2010 بأكلمه. وأظهرت بيانات رسمية أن اجمالى الناتج المحلي في الصين زاد بنسبة 9.6% في الربع الثالث، اى أقل من 10.3% في الربع الثاني، و11.9% في الربع الأول. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، زاد الاقتصاد بنسبة 10.6% على أساس سنوي.
وفي ذات السياق، قال خبراء شاركوا في ندوة عقدها منتدى "تحالف ستوكهولم الصين" خلال شهر أكتوبر الماضي إن الاقتصاد الصيني قد يحافظ على نموه السريع لفترة تتراوح بين 10 اعوام و20 عاما وفي الوقت نفسه يواجه تحديات.
وقد تبادل خبراء من الصين والسويد وجهات النظر بشأن الوضع الراهن للاقتصاد الكلي في الصين وكذا التحديات والفرص في طريق الاقتصاد الصيني على المدى المتوسط، وذلك في الندوة التي حملت عنوان "هل الصين محرك مستدام للاقتصاد العالمي؟"
وقال اندريس انليد، المدير العام لقسم شئون التجارة في وزارة الخارجية السويدية:" إن الصين تصعد كقوة رائدة في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الازمة المالية والركود بلا شك عجلا وتيرة هذه العملية، والان نشهد وضعا نضطر فيه للتعامل مع اقتصاد ضخم".
وصرح لو فنغ، نائب عميد الكلية الوطنية للتنمية بجامعة بكين، بان الصين حققت تعافياً اقتصادياً قوياً وسريعاً عن طريق حزمة الحفز الاقتصادية التي بلغت قيمتها 4 تريليونات يوان مايعادل 586 مليار دولار والتي طبقتها الحكومة الصينية بعد اندلاع الازمة المالية العالمية.
وأ
ضاف أن الصين تبنت سياسة مالية استباقية فعالة ذات مرونة عالية فيما يتصل بالشئون النقدية مع استخدامها لادوات متنوعة للسيطرة على الفقاعات الاقتصادية.
ومن ناحية اخرى، توقع استاذ بالجامعة ياو يانغ أن يواصل الاقتصاد الصيني النمو بمعدل 8% على الاقل خلال الاعوام ال 10 المقبلة او لما بعد ذلك، محذراً من أن بعض العراقيل، مثل زيادة عدد المسنين بين السكان الصينيين، تقف في طريق التنمية بالصين.
والجدير بالذكر أن بنك الشعب الصينى ، البنك المركزي ، قال إنه من الممكن أن يشهد النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا ، بيد ان فرصة حدوث "ركود عميق" فهي تبدو ضئيلة.