حكومة المغرب تقر بفشلها في محاربة الرشوة

أقر المغرب بفشله في إنجاح التوجهات الكبرى لإستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها.

وأكد بيان للحكومة ، نقلته صحيفة "الخليج" الاماراتية ، أن البديل يكمن في اعتماد سياسة إرادية في هذا المجال، تربط المسؤولية بالمحاسبة وتنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرت مأسسة عدد من آليات الحكومة الجديدة ومحاربة الفساد وتتجاوب مع انتظارات المواطنين في أن يعيشوا في دولة يأمنون فيها على حقوقهم وأمام إدارة تخدم مصالحهم .

وأكد بيان لرئاسة الحكومة ضرورة إعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين، وكذا إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

ومن ناحية أخرى، يدعو البيان إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك، وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة .

ودفع تدني المغرب في الترتيب العالمي للبلدان الأكثر ارتشاء إلى نهج سياسة أكثر فاعلية في التصدي لها في القطاعات الحكومية وسن قوانين لمحاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل واستغلال المقالع وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

واعترف رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أنه بالرغم من هذه الجهود، فإن المغرب لم يحقق بعد النتائج المرجوة في محاربة الرشوة ومكافحة الفساد .

ودعا إلى بذل الجهود اللازمة لاستعادة ثقة المواطن في المرفق العام من خلال إجراءات عملية وواقعية يظهر أثرها على المواطن وتغير نظرته للإدارة، وتسهم في تحسين صورة بلادنا بين الأمم بما يعزز جاذبيتها السياسية والاقتصادية .

من جهة أخرى، يصل اليوم إلى الرباط رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى “إعطاء دفع جديد” للعلاقات بين باريس والرباط، قبل أسبوع من زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى الجزائر .