ثاني دعوي قضائية تطعن علي الإعلان الدستوري الجديد ل«مرسي»

أقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 8 ديسمبر 2012 وما سمي "الإعلان الدستوري الجديد".

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 12616 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشان قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهم .

ذكرت الدعوي أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد وما سبقه من اعلانات دستوريه قد أصدرها لا يعد إلا مسلكا ينم عن رغبته في خطف السلطة التشرعيه بجانب سلطاته التنفيذية التفافاً علي الإرادة الشعبية التي ناهضت علي مدار أكثر من أسبوعين الإعلان الدستور الصادر في 21 نوفمبر 2012 بغية تمرير المسوده النهائية لمشروع الدستور وطرحها للإست فاء رغم كون هذه المسودة أنتجت مشروعاً مشوهاً باطلاً .

وأضافت الدعوي أن ما ورد في الدستور الجديد ما هو إلا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخراً مشوباً بعدم المشروعية ويؤدي إلي انفراد بالسلطة بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم.
مواد متعلقة:
1. "6ابريل" المنصورة : الاعلان الدستوري مناورة سياسية للتهدئة فقط
2. محامو «الإخوان» يتنازلون عن طلبات رد دعاوى الإعلان الدستوري
3. «فريد زهران»: الشعب سيُسقط الإعلان الدستوري الجديد كما أسقطه من قبل