سوهاج تلزم محاكمها بعدم التعامل مع الاعلان الدستوري "كأنه لم يكن"

في إطار ما تشهده البلاد من حالة انقسام، أصدرت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عفيفي بياناً أثناء انعقاد جلستها ليوم السبت 8 ديسمبر ، لالزام المحاكم بعدم التعامل مع الإعلان الدستوري واعتباره كأن لم يكن ، وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية الأحداث التي تجري في البلاد.
كما دعي المستشار عفيفي جموع القضاة لعودة العمل بالمحاكم لوجه الله ولصالح المتقاضين، معتبراً أن رسالة القضاة قد وصلت لكن هناك آذان أصابها الصمم جهلاً وعناداً وحملت رئيس الجمهورية مسئولية الانقسام الموجود في الشارع .

وإلي نص البيان:
في البداية تتوجه رئاسة الدائرة باستيضاح إلي رئاسة الجمهورية ، كيف يمكن التوفيق بين إعلانكم الظاهر دائماً باحترامكم وتقديركم لقضاة مصر وبين تدخلكم في صميم العمل القضائي وأنتم رأس السلطة التنفيذية وذلك من خلال إهداركم لحجية بعض الأحكام الجنائية الصادرة منهم وتعطيل الفصل في بعض القضايا المنظورة أمامهم بتقرير انقضاءها وبتحصين بعض قراراتكم من رقابة القضاة وانتم بصفتكم طرفاً في هذه وتلك أي خصم في كليهما وعدم استنكاركم قيام بعض المنتسبين إلي جماعة الاخوان المسلمين بإحاطة دار القضاء العالي لمنع النائب العام السابق من الدخول إلي مكتبة قيل ساعات من صدور قراركم المسمي تجاوزاً بالإعلان الدستوري وكذلك إحاطة البعض منهم بمبني المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من نظر قضايا معينة أو إصدار أحكام فيها علي غير هواهم في سابقة تعد الأولي في التاريخ وفي العالم.
ومع كل وقد أمرنا بالأخذ بالظاهر والله يتولي السرائر ، فأنني أبادلكم كقاضي الاحترام بالاحترام طالما التزمتم حدود القانون والدستور فيما يصدر عنكم من أعمال تتعلق بمباشرة اختصاصاتكم الدستورية.
وأما بالنسبة لما تم تسميته تجاوزاً بالإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر فإن رئاسة الدائرة ترفضه شكلاً وموضوعاً وتعتبره اغتصابا لسلطة إصدار الإعلانات الدستورية لسببين أولهما شكلي والآخر موضوعي ، وفيما يتعلق بالسبب الشكلي فأنه باستفتاء الشعب بعد ثورة 25 يناير علي التعديلات التي تم إدخالها علي دستور 1971 وبإصدار المجلس العسكري الحاكم آنذاك كسلطة فعلية وليست إعلانات دستورية حددت مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وانتخاب لجنة إعداد الدستور وحتي بعد إلغاء مجلس الشعب وانتقال سلطة إصدار التشريعات إلي رئيس الجمهورية فان الشرعية الثورية تكون زالت وحلت محلها الشرعية الدستورية يتولي السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها الدستورية في إدارة مصر ، ولا ينال من ذلك قيام بعض المظاهرات أياً كان دافعها لان هذه ليست عملاً ثورياً لقلب نظام الحكم وتغييره ولكنها تمثل المعارضة في النظم الديمقراطية والتي لا تترتب عليها إلغاء الشرعية الدستورية أو النيل منها.
وعلي ذلك تكون تسمية ذاك العمل إعلانا دستورياً محض تجاوز وغصب لسلطة الإعلانات الدستورية ومن ثم يكون هو والعدم سواء ويتعين علي المحاكم تجاهله وعدم العمل به وإحباط أثرة.
وفيما يتعلق بالسبب الموضوعي فان ذاك العمل المعترض علية قد خالف كل المبادئ الدستورية المستقرة سواء بدساتير مصر السابقة وبدساتير الدول ألاخري والمواثيق الدولية الحاكمة لإصدار دساتير الدول من حيث ما نص علية ذاك العمل من تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ضد رقابة القضاء ومن حيث أهدارة حجية بعض الأحكام الجنائية بالنص فيه علي إعادة المحاكمات ومن حيث تغولة علي السلطة القضائية، بتقريره انقضاء دعاوي منظورة أمام بعض الجهات القضائية رغم أن رئيس الجمهورية خصم أصيل فيها كمدعي علية وأخيراً من حيث اهدارة للمبدأ التشريعي بأن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة بنصه علي قاعدة بغرض تطبيقها علي شخص معين سبقت محاولات لابعادة عن منصبة القضائي وفشلت تلك المحاولات.
وذلك فأن رئاسة الدائرة تهيب برئيس الجمهورية العدول عن ذلك العمل تغليباً وإعلاء للمصلحة العامة في ضوء ما أدي إليه من شق لوحدة صف المصريين وما ترتب عليه من أحداث مؤسفة تهدد أمن الوطن وتنال من وحدة أبناءة وسقوط قتلي ومصابين وخلخله للاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات والنيل من سمعة مصر كدولة تحاول أن تسير علي خطي الديمقراطية.
وأخيراً فان رئاسة الدائرة تحترم ما اتجهت إليه جموع قضاة مصر الأجلاء من خلال جمعياتهم العمومية إلي تعليق العمل بالمحاكم لحين الرجوع عن ذاك العمل المعيب إلا انه تهيب بهم لوجه الله والوطن إعادة النظر في ذلك للأسباب التالية :
اولاً: أن قضاة مصر الأجلاء أصحاب المقام الرفيع يربأون بأنفسهم أن يحاكوا الآخرين من الذين يقومون بالإضراب عن أعمالهم أيا كانت مبرراتهم لأن في هذا تعطيل لمصالح الناس فما بال والأمر يتعلق بإقامة العدالة بين الناس وحصول كل صاحب حق علي حقه والقضاة أصحاب ولاية وليسوا مجرد موظفين عموميين وهم معنيين بتطبيق القانون ومن ثم احترامه وعدم مخالفته.
ثانياً : القضاة هم ظل الله في الأرض واستخلفهم في إقامة العدالة بين الناس فكيف لنا أن نمتنع عن إقامة العدالة وليس لهم ذنب في إصدار هذا الإعلان الدستوري المعيب بل هم المتضررون منه ولا يجوز عقابهم دون ذنب.
ثالثاً: إن الرسالة من تعليق العمل بالمحاكم قد وصلت وقرعت الآذان فان كانت هذا الآذان قد أصابها الصمم وأخذت أصحابها العزة بالإثم عناداً وجهلاً فهل نستمر نحن في تعطيل مصالح الناس .
وأخيراً فقد طالعت نصوص قانون السلطة القضائية وتعمقت في فقرات المادة 30 ولم أجد سنداً قانونياً لقرارات تعليق العمل القضائي بالمحاكم والقضاة نسيج من المجتمع يتفاعلون ويهتمون بقضاياه العامة ولكن يجب ان يكون ذلك في إطار القانون.
وأخيرا حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في إحداث الفرقة بين أبناء الوطن حين كان عليه أمانة جمعهم يداً واحدة في سبيل بناء الوطن ودرء اشتعال الفتنة.
مواد متعلقة:
1. وقفة تضامنية لتأييد الاستفتاء على الدستور بسوهاج
2. سياسيو سوهاج يواصلون اعتراضهم على« الإعلان الديكتاتوري»
3. وقفة احتجاجية ل"الصحفيين" بسوهاج للتضامن مع "الحسينى"