بالفيديو | رئيس محكمة جنايات سوهاج: ما يحدث الآن فى مصر هو مسئولية رئيس الجمهورية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عفيفي ، بياناً اثناء انعقاد جلستها ليوم السبت محملةً رئيس الجمهورية مسئولية الاحداث التي تجري في البلاد ومطالبة المحاكم بعدم التعامل مع الاعلان الدستوري واعتباره كأن لم يكن.

كما دعي رئيس المحكمة جموع القضاة لعودة العمل بالمحاكم لوجه الله ولصالح المتقاضين معتبراً أن رسالة القضاة قد وصلت لكن هناك آذان اصابها الصمم جهلاً وعناداً وحملت رئيس الجمهورية مسئولية الانقسام الموجود في الشارع .

وأضاف البيان أنه في البداية تتوجه رئاسة الدائرة باستيضاح إلي رئاسة الجمهورية ، كيف يمكن التوفيق بين اعلانكم الظاهر دائماً باحترامكم وتقديركم لقضاة مصر وبين تدخلكم في صميم العمل القضائي وأنتم رأس السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال إهداركم لحجية بعض الاحكام الجنائية الصادرة منهم وتعطيل الفصل في بعض القضايا المنظورة امامهم بتقرير انضاءها وبتحصين بعض قراراتكم من رقابة القضاة وانتم بصفتكم طرفاً في هذه وتلك أي خصم في كليهما وعدم استنكاركم قيام بعض المنتسبين إلي جماعة الاخوان المسلمين باحاطة دار القضاء العالي لمنع النائب العام السابق من الدخول إلي مكتبة قيل ساعات من صدور قراركم المسمي تجاوزاً بالاعلان الدستوري وكذلك احاطة البعض منهم بمبني المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من نظر قضايا معينة أو اصدار احكام فيها علي غير هواهم في سابقة تعد الاولي في التاريخ وفي العالم.

و أوضح البيان أنه مع كل وقد أمرنا بالاخذ بالظاهر والله يتولي السرائر ، فأنني ابادلكم كقاضي الاحترام بالاحترام طالما التزمتم حدود القانون والدستور فيما يصدر عنكم من اعمال تتعلق بمباشرة اختصاصاتكم الدستورية.

و أشار البيان إلى أن بالنسبة لما تم تسميتة تجاوزاً بالاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر فإن رئاسة الدائرة ترفضة شكلاً وموضوعاً وتعتبرة إغتصاباً لسلطة اصدار الاعلانات الدستورية لسببين أولهما شكلي والآخر موضوعي.

وفيما يتعلق بالسبب الشكلي فأنه باستفتاء الشعب بعد ثورة 25 يناير علي التعديلات التي تم إدخالها علي دستور 1971 وباصدار المجلس العسكري الحاكم انذاك كسلطة فعلية وليست اعلانات دستورية حددت مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل لجنة اعداد الدستور الدائم بانتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وانتخاب لجنة اعداد الدستور وحتي بعد الغاء مجلس الشعب وانتقال سلطة اصدار التشريعات إلي رئيس الجمهورية فان الشرعية الثورية تكون زالت وحلت محلها الشرعية الدستورية يتولي السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها الدستورية في إدارة مصر

ولا ينال من ذلك قيام بعض المظاهرات أياً كان دافعها لان هذه ليست عملاً ثورياً لقلب نظام الحكم وتغييرة ولكنها تمثل المعارضة في النظم الديمقراطية والتي لا تترتب عليها الغاء الشرعية الدستورية او النيل منها .

وأضاف البيان أنه علي ذلك تكون تسمية ذاك العمل اعلاناً دستورياً محض تجاوز وغصب لسلطة الاعلانات الدستورية ومن ثم يكون هو والعدم سواء ويتعين علي المحاكم تجاهلة وعدم العمل به واحباط أثرة.

وقال البيان أنه فيما يتعلق بالسبب الموضوعي فان ذاك العمل المعترض علية قد خالف كل المبادئ الدستورية المستقرة سواء بدساتير مصر السابقة وبدساتير الدول الاخري والمواثيق الدولية الحاكمة لاصدار دساتير الدول من حيث ما نص علية ذاك العمل من تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ضدد رقابة القضاء ومن حيث أهدارة حجية بعض الاحكام الجنائية بالنص فيه علي إعادة المحاكمات

ومن حيث تغولة علي السلطة القضائية، بتقريرة انقضاء دعاوي منظورة أمام بعض الجهات القضائية رغم ان رئيس الجمهورية خصم أصيل فيها كمدعي علية وأخيراً من حيث اهدارة للمبدأ التشريعي بأن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة بنصه علي قاعدة بغرض تطبيقها علي شخص معين سبقت محاولات لابعادة عن منصبة القضائي وفشلت تلك المحاولات.

و أوضح البيان أن رئاسة الدائرة تهيب برئيس الجمهورية العدول عن ذلك العمل تغليباً واعلاءاً للمصلحة العامة في ضوء ما أدي اليه من شق لوحدة صف المصريين وما ترتب عليه من احداث مؤسفة تهدد أمن الوطن وتنال من وحدة ابناءة وسقوط قتلي ومصابين وخلخله للاستقرار اللازم لجزب الاستثمارات والنيل من سمعة مصر كدولة تحاول ان تسير علي خطي الديمقراطية.

وأختتم البيان بأن رئاسة الدائرة تحترم ما اتجهت اليه جموع قضاة مصر الاجلاء من خلال جمعياتهم العمومية إلي تعليق العمل بالمحاكم لحين الرجوع عن ذاك العمل المعيب الا انه تهيب بهم لوجه الله والوطن اعادة النظر في ذلك للاسباب التالية:

اولاً: أن قضاة مصر الاجلاء اصحاب المقام الرفيع يربأون بانفسهم ان يحاكوا الاخرين من الذيين يقومون بالاضراب عن اعمالهم اياً كانت مبرراتهم لأن في هذا تعطيل لمصالح الناس فما بال والامر يتعلق بإقامة العدالة بين الناس وحصول كل صاحب حق علي حقة والقضاة اصحاب ولاية وليسوا مجرد موظفين عموميين وهم معنيين بتطبيق القانون ومن ثم احترامة وعدم مخالفتة.

ثانياً : القضاة هم ظل الله في الارض واستخلفهم في إقامة العدالة بين الناس فكيف لنا ان نمتنع عن إقامة العدالة وليس لهم ذنب في إصدار هذا الاعلان الدستوري المعيب بل هم المتضررون منه ولا يجوز عقابهم دون ذنب.

ثالثاً: ان الرسالة من تعليق العمل بالمحاكم قد وصلت وقرعت الآذان فان كانت هذا الاذان قد اصابها الصمم وأخذت اصحابها العزة بالاثم عناداً وجهلاً فهل نستمر نحن في تعطيل مصالح الناس .

وقال البيان فقد طالعت نصوص قانون السلطة القضائية وتعمقت في فقرات المادة 30 ولم اجد سنداً قانونياً لقرارات تعليق العمل القضائي بالمحاكم والقضاة نسيج من المجتمع يتفاعلون ويهتمون بقضاياه العامة ولكن يجب ان يكون ذلك في إطار القانون ، واخيراً حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في إحداث الفرقة بين ابناء الوطن حين كان عليه امانة جمعهم يداً واحدة في سبيل بناء الوطن ودرء اشتعال الفتنة.