شطب عضوين بمجلس الأمة الكويتي يثير «اللغط»

مازالت تداعيات انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد تلقى بظلالها على الساحة الكويتية ، مع ترقب أحكام المحكمة في 12 نائبا تم تقديم طعون منهم على شطبهم من اللجنة العليا للانتخابات لصدور أحكام ضدهم في جرائم تمس الشرف والأمانة ، بعدما أيدت المحكمة المستعجلة أمس شطب نائبين هما " خلف دميثير وخالد الشليمي " ، وبذلك يصبح الشطب نهائيا ، ما لم توقفه محكمة التمييز ، كما سيتم نظر قضايا 10 نواب في 12 فبراير المقبل .

وقد أثار حكم المحكمة الكثير من اللغط حيث وصفه البعض بأنه إجراء وقتي وشكلي ولا يمس الالتزام بموضوع الطعن ، لان إسقاط عضوية مجلس الأمة لا يجوز إلا عن طريق التصويت على إسقاط العضوية داخل المجلس ، أو من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية ، فهناك حكمين متعارضين ومختلفين احدهما لصالح المرشحين والآخر في غير صالحهم .

ومن جانبه أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن عضوية النائبين قائمة وان المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في الطعون الانتخابية وإلغاء نتيجة الانتخابات ، وبين في تصريح لصحيفة " الوطن " أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء نتيجة الانتخاب ليس له اثر مباشر بإلغاء العضوية.

مشيرا إلى أن العضو تم انتخابه وصدر بحقه حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء نتيجة الانتخابات ، ولا يفصل في هذا الأمر سوى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.

ومن ناحية أخرى ، تسير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على قدم وساق ، خاصة أن جلسة افتتاح مجلس الأمة حددت في 16 ديسمبر الجاري ، وقد طالب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ، باختيار حكومة على قدر المسؤولية ، وعلى مستوى الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ، لاسيما أن الشعب اختار نوابه ، وفي انتظار التشكيلة الحكومية التي لابد ألا تخيب ظن الناس بها.

وأفادت مصادر بأن رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ جابر المبارك لم يستدع إلى الآن ايا من النواب في مشاورات التشكيل ، متوقعة أن تكون مشاوراته بخصوص المحلل آخر مرحلة بعد أن يستكمل اختيار وزراء حكومته .

وأكد مصدر حكومي كويتي أن رئيس الوزراء سيلتقي مع الوزراء المتقدمين باستقالاتهم في الحكومة المستقيلة مطلع الأسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على أدائهم خلال الحكومة السابقة ، وإبلاغ بعضهم بالرغبة في التجديد له لحمل ذات الحقائب السابقة أو حقائب جديدة.

واعتبر عدد من النواب أن شكل الحكومة الجديدة سيحدد ملامح العلاقة بين السلطتين ، كما سيحدد مستوى التعاون بينهما ، مطالبا رئيس الحكومة المكلف بأن يأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والمهنية والقوة والنزاهة في اختيار عناصر حكومته ، وأن يبتعد عن المحاصصة والترضيات ،وأشاروا إلى أن الاختبار الثاني للحكومة بعد التشكيل سيتمثل في تجانسها وقدرتها على تقديم برنامج عمل وفق جدول زمني محدد وملزم لا يجوز تجاوزه أو إهماله إلا بموافقة برلمانية ولأسباب جوهرية ، وأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها العمل الدؤوب ولن يغفر الشعب الكويتي لمن يتاجر بأزماته ومشكلاته.

ومن ناحية أخرى ،أكد مصدر نيابي كويتي أن النواب اتفقوا فيما بينهم على ان يكون انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه وفقا لطريقة التصويت الالكتروني وليس الانتخاب اليدوي.

مشيرا إلى أن الجميع يثق في آلية التصويت الالكتروني وفي الأمانة العامة التي تشغل البرنامج ، معتبرا ذلك بداية لتأكيد ثقة النواب مع بعضهم البعض والخروج من حالة الشك والقلق التي مارسها نواب أغلبية مجلس 2012 المبطل ، وعن هوية رئيس ونائب رئيس المجلس طمأن المصدر النيابي أن الكل سيقبل بالنتيجة دون أية حساسية ، فالغالبية تريد اختيار من تراه مناسبا لإدارة دفة مجلس الأمة ولن تكون هناك اجتماعات لكتل منفردة لتقرير مواقفها خارج قبة البرلمان.

وكشفت مصادر أغلبية مجلس الأمة 2012 المبطل انه تم خلال الاجتماع الأخير الاتفاق على تشكيل لجنة الحراك الشعبي للدوائر الأولى والثانية والثالثة ، واتفق المجتمعون على إقامة تجمع يومي في ساحة الإرادة يبدأ من الثالثة عصراً حتى الخامسة مساء للمطالبة بسحب مرسوم الصوت الواحد ، إضافة إلى حل مجلس الأمة الحالي.

وأوضحت أن الاجتماع المقبل سوف يجدد من خلاله التأكيد على ضرورة إقامة الندوات في كل الدوائر الانتخابية ، كما سيحدد الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها شباب الحراك يوم جلسة افتتاح دور الانعقاد المقرر يوم السادس عشر من الشهر الحالي ، لافتة إلى أن هناك توجها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس يوم افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر .

كما تمت الموافقة على مسيرة "كرامة وطن 4 " التي تقدم عدد من المواطنين منهم النائب السابق وليد الطبطبائي بطلب لترخيصها، وتقاد غدا " السبت " ، شريطة ان تكون سلمية وان يتم الالتزام بجميع الأحكام القانونية المقررة في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وأية أحكام أخرى.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية الكويتية اشترطت على منظمي المسيرة عدم رفع شعارات مسيئة أو ترديد هتافات تحمل إساءة أو بها تحريض وأن يلتزم المنظمون بخط سير المسيرة وتوقيتها.
مواد متعلقة:
1. مواجهة ساخنة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة حول توحيد الرواتب
2. استمرار المواجهات بين الحكومة الكويتية ونواب الأغلبية في مجلس الامة
3. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي لعدم اكتمال النصاب للمرة الثانية