الحكم بشطب عضوين فى مجلس الأمة الكويتي الجديد يثير الكثير من اللغط

مازالت تداعيات انتخابات مجلس الامة الكويتى الجديد تلقى بظلالها على الساحة الكويتية ، مع ترقب أحكام المحكمة فى 12 نائبا تم تقديم طعون منهم على شطبهم من اللجنة العليا للانتخابات لصدور احكام ضدهم فى جرائم تمس الشرف والأمانة ، بعدما أيدت المحكمة المستعجلة أمس شطب نائبين هما " خلف دميثير وخالد الشليمي "، وبذلك يصبح الشطب نهائيا ، ما لم توقفه محكمة التمييز ، كما سيتم نظر قضايا 10 نواب في 12 فبرايرالمقبل.
وقد أثار حكم المحكمة الكثير من اللغط حيث وصفه البعض بانه اجراء وقتي وشكلي ولايمس الالتزام بموضوع الطعن ، لان اسقاط عضوية مجلس الأمة لا يجوز الا عن طريق التصويت على اسقاط العضوية داخل المجلس ، او من خلال الطعن امام المحكمة الدستورية ، فهناك حكمين متعارضين ومختلفين احدهما لصالح المرشحين والآخر في غير صالحهم.
ومن جانبه، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان عضوية النائبين قائمة وإن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في الطعون الانتخابية وإلغاء نتيجة الانتخابات ، وبين فى تصريح لصحيفة " الوطن " ان حكم محكمة الاستئناف بالغاء نتيجة الانتخاب ليس له اثر مباشر بالغاء العضوية ، مشيرا الى ان العضو تم انتخابه وصدر بحقه حكم من محكمة الاستئناف بالغاء نتيجة الانتخابات ، ولا يفصل في هذا الامر سوى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.
ومن ناحية اخرى ، تسير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على قدم وساق ، خاصة أن جلسة افتتاح مجلس الأمة حددت في 16 ديسمبر الجاري ، وقد طالب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ، باختيار حكومة على قدر المسؤولية ، وعلى مستوى الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ، لاسيما أن الشعب اختار نوابه ، وفي انتظار التشكيلة الحكومية التي لابد ألا تخيب ظن الناس بها.
وأفادت مصادر بأن رئيس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ جابر المبارك لم يستدع إلى الآن ايا من النواب في مشاورات التشكيل ، متوقعة أن تكون مشاوراته بخصوص المحلل آخر مرحلة بعد أن يستكمل اختيار وزراء حكومته.
وأكد مصدر حكومي كويتى ان رئيس الوزراء سيلتقي مع الوزراء المتقدمين باستقالاتهم في الحكومة المستقيلة مطلع الاسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على ادائهم خلال الحكومة السابقة ، وابلاغ بعضهم بالرغبة في التجديد له لحمل ذات الحقائب السابقة أو حقائب جديدة.
واعتبر عدد من النواب أن شكل الحكومة الجديدة سيحدد ملامح العلاقة بين السلطتين ، كما سيحدد مستوى التعاون بينهما ، مطالبا رئيس الحكومة المكلف بأن يأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والمهنية والقوة والنزاهة في اختيار عناصر حكومته ، وأن يبتعد عن المحاصصة والترضيات ،واشاروا الى أن الاختبار الثاني للحكومة بعد التشكيل سيتمثل في تجانسها وقدرتها على تقديم برنامج عمل وفق جدول زمني محدد وملزم لا يجوز تجاوزه أو إهماله إلا بموافقة برلمانية ولأسباب جوهرية ،وأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها العمل الدؤوب ولن يغفر الشعب الكويتي لمن يتاجر بأزماته ومشكلاته.