الكويت فى أزمة بسبب مجلس الأمة

هل تضع استقالة الحكومة الكويتية نهاية للأزمة السياسية التى تشهدها هذه الدولة الخليجية أم تزيد الاستقالة من تعقد المشهد السياسى؟ سؤال يطرحه أغلب المراقبين للشأن الكويتى بعد تقديم حكومة الشيخ جابر المبارك استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من تشكيلها، وتأتى الاستقالة بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء الانتخابات النيابية الأخيرة التى جرت فى فبراير الماضى، وإعادة البرلمان السابق الذى كان قد تم حله، وقد صرح وزير الإعلام فى الحكومة المستقيلة الشيخ محمد العبد الله الصباح بأن تقديم الحكومة استقالتها يأتى سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية،
ومنذ صدور قرار المحكمة الدستورية، تشهد الحياة السياسية الكويتية حالة من التوتر، حيث لجأت المعارضة الكويتية التى تشكل الغالبية فى برلمان 2012 إلى التصعيد، معلنة عزمها اللجوء إلى الشارع، وأصدرت المعارضة بيانا وقعه 35 نائبا فى مجلس 2012 من أصل 50، رأت فيه أن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصاً أعلى من اختصاص رئيس الدولة، وهو منعدم من الناحية القانونية، ويشكّل تعدياً على اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وإرادة الأمة، وأضاف البيان أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في شأن إبطال الانتخابات أهدر إرادة الأمة فى اختيار من يمثلها فى البرلمان بسبب ما عدته المحكمة خللا إجرائياً فى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة السابق، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التى جعلت الأمة مصدر السلطات جميعها، ما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائى، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث بإرادة الأمة، على الجانب الآخر عاد « جاسم الخرافى» رئيس مجلس الأمة السابق من لندن، والتقى أمير البلاد لبحث مخارج الأزمة السياسية- القانونية التى تعيشها البلاد، وعقب اللقاء عقد الخرافى اجتماعات مع نواب فى مجلس 2009 حضره بعض الأعضاء فى مجلس 2012، وشرح المتطلبات الدستورية لتصحيح الوضع، والدور المطلوب من مجلس 2009 لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.