اللجنة العليا للانتخابات الكويتية تعلن عن شطب 37 مرشحا لمجلس الأمة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الكويتية عن شطب عدد من غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة والبالغ عددهم 37 مترشحا، مؤكدة أن عدد المقبول ترشحهم وصل إلى 310 مرشحين.
وأكد رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد مساعد العجيل، في مؤتمر صحفي، اليوم، الاثنين، أن اللجنة بادرت منذ صدور قانون إنشائها بتحمل مسئوليتها، إذ استطاعت في وقت قصير تنظيم هيكلها الفني والإداري وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها، وقال "إنه حرصا على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة، حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة، أو التعيين في مجلس إدارة أي شركة، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله".
وأشار إلى أن "المشرع أكد ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة، وأنه بناء على هذه الأسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق إلى عضوية المجلس بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان، وأن القانون يقضى بألا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره"، مضيفا أن "هناك شرطا آخر تمليه الأصول العامة - دون حاجة إلى نص - وهو حسن السمعة باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب، ولكنه من باب أولى شرط لازم لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة".
وأكد في هذا الصدد أن هذا الشرط لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي وهو ألا يكون اشتهر عنه قوله السوء والتردي فيما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الإداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صونا للسلطة التشريعية وحفاظا على هيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي باختيار من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل، مؤكدا أنه يجوز الطعن على قرارات شطب المترشحين في القضاء وفق القانون.