أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكماً بشطب أحد المرشحين لسوء السمعة.. يفتح الحكم المجال لشطب آخرين من أصحاب سوابق لا يزالون ضمن المرشحين في دوائر أخري! صدر الحكم في الدائرة الأولي برئاسة المستشار صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد بلال وسعيد عواد وحضور المستشار عماد الدين نظير مفوض الدولة وسكرتارية مصطفي محمود.. وذلك في الطعن المقدم من أحمد مصطفي قرشي مرشح الحزب الوطني بديروط ضد المرشح "ح.ز" وتضمن الحكم إلزام جهة الإدارة بالمصروفات مستنداً إلي عدم استيفاء الشروط القانونية لصدور أحكام قضائية بإدانته في جرائم تبديد وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. جاء في حيثيات الحكم أنه رغم خلو نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب من شرط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة إلا أن هذا الشرط من الأصول العامة في التوظيف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية ولا يحتاج إلي نص خاص يقدره وهو ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه حالة السوء أو التردي بما يسئ لكرامة السلطة التشريعية وهيبتها. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الساعي لشرف تمثيل الأمة في مجلس نيابي يعني بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها ينبغي أن يكون مثلاً في الالتزام وأن ينأي بنفسه عما يمس السمعة وما يجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مواجهة الإدارة. سبق للمطعون عليه الطعن في صحة عضوية والد الطاعن مصطفي قرشي عضو مجلس الشعب بسبب موقفه من التجنيد مما أدي إلي صدور حكم ببطلان عضويته لكن مدة المجلس انتهت قبل إسقاط عضويته ورشح بدلاً منه ابنه أحمد علي مقعده.