«الإعلان الدستوري» ومسودة «الدستور».. بين المعارض والمؤيد و«الاستفتاء»

ما إن أصدر الرئيس محمد مرسي قرار الإعلان الدستوري الذي حصن فيه قراراته ومنصبه من العزل واللجنة التأسيسية للدستور المثيرة للجدل والتي أنهت مشروعها اليوم، انقسم الشعب المصري بين مؤيد ومعارض له.
حيث أنشأ العديد من النشطاء السياسيين المناوئين والمؤيد للرئيس محمد مرسي خاصة بالاستفتاء حول تلك القرارات، وهو ما أظهرت نسب متفاوتة، ما هو مؤد ومن هو معارض والقسم الثالث مؤيد لكنه متحفظ على بعض القرارات.
المؤيدون: قرارات ثورية
ويرى المؤيدون للرئيس محمد مرسي أن قراراته ثورية، وتحصينا من القضاء المصري الذي بات يتدخل في الشئون السياسية ،وهي ما اعتبروها سابقة خطيرة على القضاء المصري، وتهز من صوره، فضلا عن أن الرئيس مرسي وجد بأن التوقيت الذي أعلن فيه الإعلان الدستوري بالحرج والحساس، وحفاظا على أمن واستقرار الوطن.
ويرى آخرون أن الإعلان الدستوري جاء بناء على معلومات مخابراتية نمت إلى الرئاسة المصرية بأن هناك ثلاثة أحكام قضائية ستصدر من المحكمة الدستورية العليا، تنسف الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ومجلس الشورى فضلا عن أخطر الأحكام التي سينطق به الحكم، وهو إلغاء الإعلان الدستوري الذي بموجبه تخلص الرئيس محمد مرسي من أخطر الجنرالات التي كانت تحدق بثورة 25 يناير وهو المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والذي أطيح به بعد قرار الإعلام الدستوري، وتعيين السيسي خلفا له، وهو بما يعني عودته إلى منصبه، وقد يكون الوضع أخطر من ذلك هو إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية.
القضاء: اعتداء صارخ
وفي الجانب الآخر يتخوف المناوئون للإعلان الدستوري من أن يمنحه ذلك صلاحيات واسعة، وتعيد الديكتاتورية إلى الحاكم من جديد، بينما يرفض القضاء جملة وتفصيلا هذا الإعلان الدستوري، مصرين على إعادة النائب العام المقال بأي طرق، وإن كانت بالعصيان القضائي وتعطيل مصالح الشعب، وشطب كل من يساند قرارات الرئيس محمد مرسي من القضاة أو المحامين.
قوى سياسية: لا يعبر عن الشعب
بينما ترى القوى السياسية أن الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور غير متكافئة، ولا تعبر عن جميع فئات الشعب المصري، وهو الأمر الذي جعلهم يلجئون إلى ميدان التحرير، ويهتفون بأعلى صوتهم أن الشعب المصري يرفض ذلك جملة وتفصيلا حد قولهم، غير أن الاستفتاء الذي تجريه قناة الجزيرة يروي فصولا غير متوقعة بالنسبة للقوى السياسية والمعارضة المعتصمة في التحرير.
حيث اظهر نتائج استطلاع الكتروني موافقة معظم الشعب المصري على مسودة الدستور الجديد التي أنهت الجمعية التأسيسية للدستور صباح اليوم الجمعة من التصويت عليه ورفعه لرئيس الجمهورية.
استفتاء الكتروني
وأظهر استطلاع الرأي الذي يجريه موقع الجزيرة مباشر مصر «وصوت عليه أكثر من عشرة ألف مشارك» أن نحو 77 بالمائة موافقون على مسودة الدستور بينما رفض 23 بالمائة لمسودة الدستور، وما زال الاستطلاع جار حتى الآن.
وصوت إلى ساعة كتابة هذا الخبر «23502» شخصا، كان منهم « 18224 صوتا»، مع مسودة الدستور، بينما رفض« 5278 صوتا».
استفتاء التايم
بعد أن تصدر مرسي قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم في الاستطلاع الذي أجرته مجلة التايم، ضمن 40 شخصية أجرت المجلة استفتاءً حولها، على رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، والمرشح الأمريكي الخاسر، ميت رومني، والسباح الأمريكي الشهير مايكل فيليبس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، فإن نسبة التصويت لمرسي قد تراجعت من 52% إلى 48% وذلك بعد الإعلان الدستوري والمليونية الرافضة له.
حيث انتشر تداول رابط الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بين المؤيدين الذين حاولوا الترويج للرئيس، وبين المعارضين الذين دعوا لضرورة إسقاطه في الاستفتاء، ولكن يبقى مرسي الأول في الاستفتاء حتى بعد تراجع نسبة المؤيدين له.