اجتماع يناقش ضمانات الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص

استعرض وزراء الكهرباء والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى فى اجتماع اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمدينة نصر، مذكرة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود سعد بلبع بشأن المطالبة بضمانة حكومية للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووفقا "للخبر الاقتصادي" حددت وزارة الكهرباء مبلغ 3.1 مليار دولار كضمانة حكومية لإقامة مشروعين للقطاع الخاص لانتاج الكهرباء تشمل 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة والمقرر إقامتها على مساحة 70 فدانًا.

وكانت وزارة الكهرباء قد طرحت مناقصة عالمية بشأنها منذ 3 سنوات أمام الشركات سابقة الخبرة وتأهل من خلالها 10 شركات عالمية منها شركتان من ماليزيا و 3 تحالفات يابانية وتحالفان "مصري وهندي" وتحالف سعودي كوري وذلك من إجمالي 34 تحالفًا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهربا ء.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن أن الشركات العشرة التي تأهلت في سابقة الخبرة للمشروع متمسكة بالحصول على الضمانة الحكومية التي ترفضها حتى الآن وزارة المالية ومعها البنك المركزي حيث ترى المالية أنه لا يجوز تقديم ضمانات للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها –على حد قول- المصادر شركة مساهمة تتبع قانون 159.

وكانت وزارة الكهرباء قد اتفقت مع وزارة البترول على توفير الوقود اللازم لمحطة ديروط بالأسعار التي تحصل عليها مشروعات وزارة الكهرباء، كما تتضمن مذكرة وزارة الكهرباء المطالبة بضمانة حكومية قيمتها 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت.

وقالت المصادر ذاتها إن خطة وزارة الكهرباء 2012\2017 تستهدف إضافة 5500 ميجا وات باستثمارات القطاع الخاص وتشمل مشروعات ديروط بالبحيرة وقنا والعياط بالإضافة إلى خطة الوزارة للمشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء.

من جانبه قال المهندس محمود سعد بلبع إن الوزارة ستمنح الأرض للمستثمرين فى مشروع ديروط ومزرعة الرياح بجبل الزيت بخليج السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنه على أن يترك المستثمر الأرض فارغة من أي معدات أو مهمات بعد مدة الانتفاع وهو ما يسمى بنظام BOO لإقامة المشروع.

على ان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من المشروع طوال مدة حق الانتفاع بسعر يتم الاتفاق عليه وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بيع هذه الطاقة لشركات التوزيع التى تتولى بدورها بيع التيار للمواطنين وفق الشرائح المعمول بها ويحدد مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يلتقى وزراء الكهرباء والاستثمار والصناعة والمالية عقب الاجتماع اليوم عددًا من المستثمرين المصريين والأجانب لطرح استراتيجية الوزارة لإنتاج ونقل الكهرباء حتى عام 2020 فيما يعرض المستثمرون عدد من المشروعات التى يرغبون فى إقامتها بمصر خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الكهرباء قد التقى على مدى الأيام الماضية مع مستثمرين من كوريا والصين والسعودية وقطر تم خلالها استعراض المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة حاليًا فى مصر.