المركزي يوافق علي تقديم ضمانة حكومية لشراء الكهرباء من القطاع الخاص

وافق البنك المركزي علي تقديم ضمانة حكومية لشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص لإنتاج وتوليد الكهرباء‏.‏
واشترط المركزي أن تكون الضمانة في حدود التكلفة الاستثمارية للمشروع فقط علي أن يتم تجديدها باتفاق الطرفين‏.‏
وكانت وزارة الكهرباء قد تقدمت لمجلس الوزراء لتوفير ضمانة حكومية لشراء الطاقة من محطة ديروط بالبحيرة التي سيتولي إنشاءها وإداراتها القطاع الخاص بحق انتفاع لمدة‏25‏ عاما بنظام البناء والاحتلال والتشغيل المعروف باسم‏BOO‏ وقدرت الكهرباء قيمة الضمانة الحكومية المطلوبة ب‏15.5‏ مليار دولار تمثل قيمة الطاقة المشتراة من محطة ديروط علي مدي‏25‏ عاما بواقع‏52‏ مليون دولار شهريا‏,‏ الا ان البنك المركزي اشترط ان تكون الضمانة في حدود‏2.2‏ مليار دولار تمثل قيمة التكلفة الاستثمارية للمحطة وهذه الضمانة تستمر لمدة‏4‏ سنوات يتم تجديدها باتفاق آخر‏.‏
من ناحية اخري‏,‏ من المقرر ان يتم طرح مناقصة انشاء محطة ديروط الشهر المقبل امام الشركات العشر التي تأهلت فنيا‏.‏
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان المحطة تقام علي مساحة‏70‏ فدانا بالبحيرة علي‏3‏ مراحل قدرة كل مرحلة‏750‏ ميجاوات ويضم المشروع‏6‏ وحدات غازية ووحدتين بخاريتين تعملان بدون وقود وقال مصدربالكهرباء إن الضمانة من شأنها خفض سعر شراء الكهرباء من المستثمين مؤكدا أنه في كل الاحوال لا علاقة للمستثمر بسعر البيع للمستهلك حيث أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشراء من المستثمر علي أن يتم بيعه لشركات توزيع الكهرباء التي تحول بيعه بالاسعار المعتمدة من مجلس الوزراء‏.‏
واتفقت الكهرباء مع وزارة البترول علي تأمين إمداد المحطة من الغاز الطبيعي كوقود اساسي بالاسعار التي تحصل عليها الكهرباء‏.‏ وهو من دولار لكل مليون وحدة حرارية لمدة عمر المشروع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*