يستعرض وزراء الكهرباء والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي في اجتماع اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مذكرة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود سعد بلبع بشأن المطالبة بضمانة حكومية للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مجالات انتاج الطاقة الكهربائية. وحددت وزارة الكهرباء مبلغ3.1 مليار دولار كضمانة حكومية لاقامة مشروعين للقطاع الخاص لانتاج الكهرباء تشمل2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة والمقرر اقامتها علي مساحة70 فدانا وكانت وزارة الكهرباء قد طرحت مناقصة عالمية بشأنها منذ3 سنوات امام الشركات السابقة الخبرة وتأهل من خلالها10 شركات عالمية منها شركتان من ماليزيا و3 تحالفات يابانية وتحالفان مصري هندي وتحالف سعودي كوري وذلك من اجمالي34 تحالفا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهرباء. وكانت وزارة الكهرباء قد اتفقت مع وزارة البترول علي توفير الوقود اللازم لمحطة ديروط بالاسعار التي تحصل عليها مشروعات وزارة الكهرباء. كما تتضمن مذكرة وزارة الكهرباء المطالبة بضمانة حكومية قيمتها600 مليون دولار لمشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن ان الشركات العشر التي تأهلت في سابقة الخبرة للمشروع متمسكة بالحصول علي الضمانة الحكومية التي ترفضها حتي الان وزارة المالية ومعها البنك المركزي حيث تري المالية انه لايجوز تقديم ضمانات للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها, علي حد قول المصادر, شركة مساهمة تتبع قانون.159 وقالت المصادر ذاتها ان خطة وزارة الكهرباء2017/2012 تستهدف اضافة5500 ميجا وات باستثمارات القطاع الخاص وتشمل مشروعات ديروط بالبحيرة وقنا والعياط إضافة إلي خطة الوزارة للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء. ومن المقرر ان يلتقي وزراء الكهرباء والاستثمار والصناعة والمالية والتخطيطعقب الاجتماع الوزاري مع عدد من المستثمرين المصريين والاجانب يتم خلاله طرح استراتيجية الوزارة لانتاج ونقل الكهرباء حتي عام2020 فيما يعرض المستثمرون عددا من المشروعات التي يرغبون في اقامتها بمصر خلال الفترة المقبلة. وكان وزير الكهرباء قد التقي علي مدي الايام الماضية مع مستثمرين من كوريا والصين والسعودية وقطر تم خلالها استعراض المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة حاليا في مصر.