الكهرباء تمول مشروعاتها بالاكتتاب العام

تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر في طرح بعض مشروعات انتاج الكهرباء المقررة اقامتها خلال الخمسية الحالية‏2017/2012‏ في اكتتاب عام أمام المواطنين المصريين
لتلبية احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تحتاج إلي أكثر‏100‏ مليار جنيه‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن وزارة الكهرباء لجأت ولأول مرة إلي هذه الآلية لتمويل مشروعاتها بعدما تعثرت محاولات الوزارة في الحصول علي ضمانات حكومية من وزارة المالية والبنك المركزي للمشروعات التي كان قد تم طرحها أمام القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي إلي جانب التراجع الملحوظ في اقبال مؤسسات التمويل علي تقديم مساهماتها في المكون الاجنبي للمشروعات ومطالبة بعضها في تأجيل التوقيع النهائي علي الاتفاقيات لحين تحقيق الاستقرار في البلاد وكشف مصدر مطلع بالكهرباء ان الشركة القابضة لكهرباء مصر كلفت البنك الأهلي بدارسة اصدار سندات أو صكوك لم تحدد قيمتها بعد تمويل نسب قد تصل إلي‏50%‏ من تكلفة المشروع‏.‏
وتتضمن الدراسة التي يقوم بها البنك الأهلي تحديد قيمة الاكتتاب وقيمة الصك أو السند والارباح أو العائد التي تعود علي أصحاب هذه الصكوك أو السندات إلي جانب فترة ملكيتها‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ يناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء التي تتضمن رفض وزارة المالية والبنك المركزي توفير الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء التي يتولي القطاع الخاص إقامتها بنظام‏P.O.O‏ ويورد إنتاجها للكهرباء لمدة‏25‏ عاما بقيمة تصل إلي نحو‏50‏ مليون دولار شهريا ثم يتم نقل ملكية الارض المقام عليها المشروع بدون اي مهمات ومعدات إلي ملكية وزارة الكهرباء التي قامت بدفع قيمة الارض منذ عامين‏.‏
وحددت المذكرة محطة ديروط التي تم طرحها منذ عامين أمام الشركات سابقة الخبرة وتأهلت‏10‏ شركات من بين‏30‏ شركة إلا أن عدم توفير ضمان حكومية لهذه المشروعات ادي لتعثر تنفيذها‏.‏
حتي الآن بسبب رفض البنك المركزي توفير الضمانة مبررا ذلك بأن القانون الحالي لا يسمح بضمان المشروعات الخاصة‏.‏
وتتضم المذكرة مطالبة المالية والبنك المركزي بضمانات تصل إلي‏2.5‏ مليار دولار تمثل التكلفة الاستثمارية محطة كهرباء ديروط المقررة إقامتها علي مساحة‏70‏ فدانا بمحافظة البحيرة‏.‏