تأكيدات يونس أطفأت مخاوف المستهلك

حسم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الجدل الدائر حول جدوي مشاركة القطاع الخاص في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء وبيعها للمواطنين
‏ كما أطفأت التأكيدات التي أصر عليها الوزير تخوفات المستهلك من هذا الاتجاه الذي يبدو أنه سينمو خلال الفترة المقبلة من خلال التنافس الشرس بين الشركات العالمية والمحلية لإقامة هذه المحطات في مصر وهو ما كشفت عنه المناقصة التي طرحتها أخيرا وزارة الكهرباء لاقامة أول محطة حرارية في مصر لتوليد الطاقة باستثمارات القطاع الخاص‏.‏
ففي رده علي سؤال لالأهرام المسائي حول الدعم الذي تقدمه وزارة الكهرباء للمواطنين الذي يقدر بنحو‏4‏ مليارات جنيه سنويا وأنه لا يمكن إطلاقا أن يقدم القطاع الخاص هذا الدعم‏,‏ قال الوزير من قال إن القطاع الخاص له علاقة بالمستهلك‏..‏ وأردف قائلا‏:‏ الموضوع باختصار يتم من خلال‏3‏ مراحل أساسية تتمثل الأولي في قيام الشركة الفائزة بالمحطة بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المشروع والمعروف بنظام‏B.O.O‏ والتي سيتم اختيارها علي أساس أنها الأفضل فنيا والأقل سعرا‏.‏
أضاف أن المرحلة الثانية تؤكد أنه لا علاقة اطلاقا من بعيد أو قريب بين المستثمر والمستهلك حيث توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقودا طويلة المدي تصل إلي‏25‏ سنة لشراء إجمالي الطاقة المنتجة من المشروع الخاص وبيعه مدعما لشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة التي تتولي كمرحلة أخيرة بيع هذه الطاقة للمستهلك بالأسعار المعمول بها والمحددة من مجلس الوزراء باعتباره الجهة الوحيدة صاحبة القرار في سعر بيع الكهرباء للمستهلك‏.‏
أضاف الوزير أننا نطبق هذا الاتجاه منذ أواخر التسعينيات‏,‏ حيث لدينا‏3‏ مشروعات تتيح‏2000‏ ميجاوات في شرق التفريعة وخليج السويس وسيدي كرير تمت إقامتها بنظام‏BOOT‏ ويتم شراء الطاقة وإعادة بيعها للمستهلك‏.‏
وعن الفارق بين نظام‏BOOT‏ الذي تم تنفيذه في مصر أواخر التسعينيات ونظام‏BOO‏ الجاري تنفيذه حاليا قال الوزير‏:‏ إن النظام الأول يقوم المستثمر من خلاله ببناء المحطة وامتلاكها وتشغيلها ونقل ملكية المشروع بالكامل لوزارة الكهرباء بعد‏25‏ عاما فيما يتضمن‏BOO‏ تقديم الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع علي أن يتم البناء والتشغيل وامتلاك المحطة علي أن تعود ملكية الأرض فقط وليس المشروع للوزارة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ كشف الدكتور حسن يونس في تصريحات له أمس عن تلقي الشركة القابضة لكهرباء مصر‏19‏ عرضا من تحالفات مصرية وعالمية سيتم اختيار قائمة بأفضل‏10‏ عروض فيها‏.‏ وذلك من خلال عمليات تقييم شاملة تبدأ من غد الأربعاء‏.‏
وقال الوزير إنه سيتم اختيار القائمة خلال يونيو المقبل علي أن يتم طرح مناقصة للتنفيذ بين هذه الشركات واختيار الشركة صاحبة أفضل عرض فني والأقل سعرا لافتا إلي أنه من المقرر بدء تشغيل المشروع خلال الخطة الخمسية المقبلة‏2017/2012‏ لإضافة‏1500‏ ميجاوات‏,‏ وذلك بقرية ديروط بالبحيرة علي مساحة‏70‏ فدانا‏.‏
وأشار الوزير إلي أن‏37‏ شركة أوروبية وأمريكية ويابانية وهندية وصينية ومصرية قامت بشراء كراسات الشروط وأنه تم تأجيل تلقي المظاريف من نهاية مارس الماضي إلي‏29‏ من أبريل الماضي بناء علي طلب العديد من الشركات ورغبة شركات أخري للمشاركة في المناقصة‏,‏ لافتا إلي أنه في الوقت الذي اكتفت فيه‏18‏ شركة بسحب كراسات الشروط فإن‏19‏ تحالفا قامت بتقديم العروض النهائية وهو ما يؤكد ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري والمقومات التي تتمتع بها الشبكة القومية للكهرباء‏.‏
وعما إذا كانت التشريعات الحالية تسمح لمشاركة القطاع الخاص في إقامة المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء أم سيتم الانتظار لحين صدور القانون الجديد المنظور حاليا بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ أكد الوزير أن القانون الحالي للشركة القابضة لكهرباء مصر يسمح تماما بمشاركة الاستثمارات الخاصة لافتا إلي أنه آن الأوان ليقوم القطاع الخاص بدوره في التنمية وهو ما تحرص عليه وزارة الكهرباء‏.‏