«كلنا خالد سعيد» تكشف كذب إدعاءات إطاحة «الدستورية العليا» بالرئيس

نشرت مجموعة "كلنا خالد سعيد" توضيح لحقيقة ما الإشاعات التي انتشرت خلال الأيام السابقة بين مؤيدي الإعلان الدستوري للرئيس، حول عودة المجلس العسكري بقرار من المحكمة الدستورية العليا، والتي قال البعض أ، ذلك القرار كان مرتقب صدوره يوم 2 ديسمبر المقبل، وإلغاء الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس مرسي وعلى أساسه رحل المجلس العسكري.

وفندت المجموعة أسباب كون تلك الاتهامات شائعات لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة.. حيث جاءت كما يلي:

أولاً.. أوضحت المجموعة أن المحكمة الدستورية العليا لا تتحرك من تلقاء نفسها في أي قضية إلا بعد أن تُحال لها من محكمة أخرى (محكمة قضاء إداري أو محكمة عادية) بعد أن يكون قد تقدم أحد المحاميين بطعن لمحاكم القضاء الإداري أو المحاكم العادية فإذا رأت المحكمة مخالفة القانون أو اللائحة للدستور توقف الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية أو تعطى أجلا للخصوم للطعن أمام الدستورية. وهذا لم يحدث مع الطعن على الإعلان الدستوري الخاص بالرئيس.

ثانياً.. قام خالد علي ومجموعة من المحاميين بالفعل برفع دعوى لمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس، لكن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل البت في الدعوى إلى جلسة 22 يناير 2013.

ثالثاً: في حال قيام محكمة القضاء الإداري بتحويل القضية إلى المحكمة الدستورية (لو لم تعتبر الإعلان الدستوري من أعمال السيادة الذي لا يمكن الطعن عليه) فستستغرق الدستورية حوالي 45 يوم للفصل فيها وهو أمر ملزم للمحكمة "مثلما كان الحال في قضية البرلمان).. وبالتالي فأقرب توقيت لفصل المحكمة الدستورية في إلغاء الإعلان الدستوري سيكون في أول أسبوع من شهر "مارس".. وسيكون وقتها الدستور قد انتهى والإعلان الدستوري لم يعد له أي قيمة من الأساس.

وأضافت المجموعة، إذا كانت المحكمة الدستورية تخطط لعودة المجلس العسكري فمن المؤكد أن يكون هناك تنسيق بينهما .. وبالتالي سيكون من ضمن الشخصيات التي ستنسق معها وزير الدفاع الحالي عضو المجلس العسكري السابق، والذي كان رئيسا للمخابرات الحربية.. وقالت السؤال: "هو لو صحيح فيه مؤامرة عظمى للانقلاب على الرئيس .. ليه مشفناش الرئيس بيعزل وزير الدفاع مثلا"؟!

وطالبوا كل من تحرك على أساس تصديق الإدعاء بأن المحكمة الدستورية كانت ستلغي الإعلان الدستوري بتقديم الدليل على صحة هذا الكلام.، موضحين تصريح من قضاة الدستورية العليا أن «الدعاوى المرفوعة أصلا أمام محكمة القضاء الإداري ضد الإعلان الدستوري مازالت منظورة حتى الآن، ولم تحل لنا أى دعوى منها، وبالتالي فكل ما يتردد بهذا الشأن أكاذيب مختلقة.
مواد متعلقة:
1. العمدة: «مرسي» ليس «مبارك»
2. «الجارديان»: محمد مرسي والكفاح من أجل مصر
3. «الإخوان» تنظم مليونية يوم السبت لدعم قرارات «مرسي»