النقض تستثنى طلبات وقف التنفيذ المرتبطة بالطعون المنظورة بالجلسات المدنية

أصدرت محكمة النقض بيان بعد رفضها للإعلان الدستوري جاء فيها أنه نظرا للإحداث الجارية في البلاد التي أعقبت صدور الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، والذي يعد اعتداء غير مسبوق علي السلطة القضائية، فقد قررت الجمعية رفض الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا.

وأضاف البيان أن الجمعية تهيب بالرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه، وما يترتب عليه من أثار.

فضلا عن تعليق العمل القضائي بمحكمة النقض اعتبارا من اليوم ولحين إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه، عدا طلبات وقف التنفيذ المرتبطة بالطعون المنظورة بالجلسات المدنية والجنائية.
مواد متعلقة:
1. القضاء الادارى ينظر أول طعن على قرار الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل
2. استمرار «موجات الغضب» علي الاعلان الدستوري بالمنيا
3. منع «النائب العام الجديد» من حضور اجتماعات «مجلس القضاء» بطنطا