عموميتا النقض والاستئناف يقرران تعليق العمل حتى إلغاء الإعلان الدستوري

قررت الجمعية العمومية لكل من محكمة النقض والاستئناف بالقاهرة، أمس، تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، كما أيدت الجمعيتان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنادي القضاة والجمعيات العمومية لجميع محاكم مصر ورفض الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا.

وصرح مصدر قضائي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أن نصاب الجمعية اكتمل ووصل عدد الحضور إلى 300 مستشار من أصل 420 مستشارا بالنقض يحق لهم حضور الجمعية، وأضاف المصدر، أن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، أشار إلى أن لقاءه وأعضاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره، حيث طالب المجلس رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري ورفضه رئيس الجمهورية – بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى، أن الجمعية وافقت على تعليق العمل بمحاكم النقض، فيما رفضت الجمعية مقترحات أخرى بوقف العمل نهائيا أو لمدة 15 يوما، موضحا أنه وعلى الرغم من قرار تعليق العملية فإن عمومية النقض قررت نظر قضايا التنفيذ المدني وتجديد الحبس فيما لا يتعارض مع مصالح المواطنين.

ونوه المصدر إلى، أن مغادرة المستشار ممتاز متولي قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية، يرجع لأسباب وصفها المصدر ب"الخاصة"، مؤكدا أن جميع القرارات الصادرة عن الجمعية تمت الموافقة عليها في وجوده.

على الجانب الآخر، انتهت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة بحضور أكثر من 320 من أعضائها، إلى تعليق العمل مع استثناء نظر القضايا التي يؤثر فيها التعليق على حقوق المتهمين أو أسرهم، وكذلك قضايا قتل المتظاهرين.

وقالت مصادر حضرت عمومية الاستئناف، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، قال أمام أعضاء الجمعية العمومية إن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بشأن الاجتماع الذي جمع أعضاء المجلس مع رئيس الجمهورية ولا يعلم عنه شيئا.


بينما قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا تعليق العمل بعدما علقت محكمة اسئتئناف القاهرة عملها، ليصل عدد محاكم الاستئناف المعلقة للعمل 6 محاكم استئناف من أصل 8 محاكم على مستوى الجمهورية، ويبقى محكمتا استئناف بني سويف والإسماعلية وستعقد جمعيتهما العمومية يوم السبت المقبل.

وقال المستشار مصطفى عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجمعية وافقت على التعليق الدائم لأعمال المحكمة لحين الاستجابة إلى مطلبهم بإلغاء الإعلان الدستوري، وذلك تضامنا مع التوصيات التي اتخذتها الجمعية العمومية للقضاة الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن رئيس المحكمة اقترح التعليق المؤقت في المحكمة ولكن القضاة أصروا على التعليق الدائم لأعمال المحكمة لحين الاستجابة إلى مطالب القضاة بإلغاء الإعلان الدستوري، مضيفا أن رئيس المحكمة لم يعترض على ذلك وترك الخيار لأعضاء المحكمة من القضاة التي انتهت إلى التعليق الدائم.

يذكر أن، محكمة النقض تعد المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تختص بتوحيد تفسير القانون وتطبيقه والنظر بالطعون بالنقض التي يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو النيابة العامة، والنظر في بعض الدعاوى التي ذات الصلة بعمل القضاة، وتمثل محكمة النقض قمة التنظيم القضائي في مصر.