قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي انعقدت اليوم الأربعاء تعليق العمل بالمحكمة اعترضا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، والذي اعتبرته عمومية النقض يجور على استقلال القضاءوقد تم اتخاذ القرار بالأغلبية حيث وافق عليه 270 من قضاة المحكمة الذين حضروا الجمعية بينما رفضه 19 فقط. وانعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكان مجلس القضاء قد التقى الرئيس محمد مرسي، أمس الأول لحل أزمة الإعلان الدستوري، وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية قالت إن مجلس القضاء وافق عليه ولم يتضمن البيان أي إشارة لتعديل في الإعلان الدستوري، ولكن البيان لم يهديء القضاة واعلنوا غضبهم واعتصامهم حتى إلغاء الإعلان الدستوري.