أحالت وزارة الحج السعودية 12 مطوفا من مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج جنوب آسيا المنحل إلى التحقيق فى مخالفات رصدت خلال موسم الحج، فيما كفت أيدى أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لتورطهم فى مخالفات عدة من أبرزها المتاجرة فى أراضى المخيمات بالمشاعر المقدسة. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، أن التحقيقات التى تقودها لجان مختصة فى وزارة الحج باشرت أعمالها فى جمع وثائق ومستندات حول مخالفات المطوفين ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية المشار إليهم فى بيع مواقع داخل المخيمات على حجاج خليجيين أثناء موسم الحج، ما أدى لتضييق المساحات المخصصة لضيوف الرحمن فى تلك المكاتب الأربعة، وهذا ما كشفته لجان المراقبة والمتابعة الميدانية التى رفعت تقارير سرية لوزير الحج عن تلك المخالفات.
وقال الناطق الرسمى لوزارة الحج السعودية حاتم بن حسن قاضى: "إن التحقيقات بدأت فعلا لكنها لا تعنى الإدانة بل هى إجراء طبيعى بعد رصد عدة ملاحظات ومخالفات، والتحقيق عادة ما يكون للمجلس مجتمعا أو لمطوفين فرادى، لهذا كان التحقيق مع المطوفين فى بعض المخالفات التى قد تكون إجرائية وبعضها متقدمة وفى حالة الانتهاء مع المطوفين تتم إحالة محاضر التحقيق كاملة لوزير الحج شخصيا وفى حالة القناعة بها يحال المطوفون للمجلس التأديبى لمؤسسات أرباب الطوائف لاتخاذ العقوبات اللازمة".
وأكد قاضى أنه ليس ثمة من هو فوق القانون لذا فالتحقيق الحاصل يعد إجراء طبيعيا، ويحق لكل مطوف أدين فى قضية أن يدافع عن نفسه بكل ما يستطيع ويكفل له النظام الدفاع عن نفسه أمام لجنة تأديب المطوفين ولن يظلم أى مطوف لا علاقة له بتلك الملاحظات.
وفضل الناطق الرسمى لوزارة الحج السعودية عدم الخوض فى تفاصيل المخالفات التى شرعت لجان التحقيق فى استجواب المطوفين ال16 بشأنها، وقال معلقا: "العدد مرشح للزيادة، وحين انتهاء أعمال التحقيق سيحال المدانون للمحاكمة أمام مجلس تأديب المطوفين والذى يضم قاضيا شرعيا وممثلا لوزارة الداخلية وممثلين لوزارة الحج، حيث ستصدر أحكام ذات علاقة بالطوافة ودورهم المستقبلى فيها".
