مفاجأة : "دريم" متورطة في ديون طائلة للإعلام المصري

تقدم خالد الشبكي مؤسس رابطة "الإعلاميين الأحرار" ببلاغ للنائب العام يشكو إهدار نحو 14 مليون جنيه مديونية شركة دريم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والتي لم يتم تسديدها حتى الآن .
وصرح السبكي ل"محيط" بأنه تم أمس التحقيق معه بسراي النيابة لساعات طويلة، واستعرض أصل الأزمة حين وافق السيد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحصة 10% بشركة "دريم ميديا" المالكة لفضائية "دريم" عام 2001 ، في مقابل تخفيضات على المواد الإعلامية التي تحصل عليها من الاتحاد تصل ل50% ، ولكن الشركة لم تفي بإدراج الاتحاد بمجلس إدارتها وظلت تنتفع بالمزايا الخاصة .
وقد اختصم البلاغ أيضا كل من الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة دريم، والمهندس أسامة عز العرب الرئيس التنفيذي، وسيد حلمي رئيس القطاع الاقتصادي الأسبق بماسبيرو وحسن حامد أمين ماسبيرو الأسبق .
وفي سياق آخر، وبسؤاله حول أزمة "دريم" الحالية بعد قرار وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بإغلاقها، أكد "السبكي" أن القرار صحيح ولكن جهة إصداره كان يجب أن تكون هيئة الاستثمار باعتبارها المتضرر من مديونيات "دريم" المتراكمة لها والتي لم تسدد حتى الآن.

وكشف خالد السبكي الذي كان يشغل منصب مدير القطاع التجاري بمدينة الإنتاج الإعلامي، أن "بهجت" مالك دريم كانت علاقته بجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وطيدة، ما جعل الأخير يمنحه مزايا لا تذهب لغيره، ومنها إمكانية البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة ومدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، وبالفعل فقد حاولوا نقل ديكورات الاستوديوهات لمدينة دريم المملوكة للمجموعة، وذلك للبث من خلالها، وظل الوضع مسكوتا عليه حتى جاء قرار الوزير الأخير والذي تأخر كثيرا .
وبسؤاله حول القنوات الإعلامية الأخرى التي تنتهج النهج نفسه وتبث من خارج مدينة الإنتاج - كما يشاع - مثل الجزيرة ومودرن، أوضح المسئول السابق بماسبيرو أن شبكة الجزيرة مصر تبث من خلال صندوق إلكتروني يتبع أيضا لاستوديو كائن بمدينة الإنتاج وليس من خارجه ، أما قناة مودرن فقد تم تغريمها في الوقت الذي تولى فيه السبكي مسئولية القطاع التجاري، تم تغريمها 50 ألف دولار عن كل قناة تبثها من دبي ، ومع ذلك فهي تملك بالفعل استوديوهات تبث منها بمدينة الإنتاج الإعلامي .
وأكد السبكي أن الفضائيات تلجأ عادة لحيلة البث من خارج مدينة الإنتاج لتقليل مديونياتها المتراكمة من شغل استوديوهات بالمدينة ، وذلك بالمخالفة لقانون الاستثمار الإعلامي في مصر لسنة 89 .