«محسوب» و«البلتاجي» يناقشان قضايا الدستور من الإسكندرية

قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب إن طرح النقاش علي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور أمر غير جائز قانونيا، مستدل علي ذلك بأن الدستور الجديد لم يعدل علي الفترات الرئاسية أو يمنح الرئيس صلاحيات أوسع بل علي العكس قلص من صلاحياته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بنادي نقابة المهندسين مساء اليوم "الخميس" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، ونائبه الدكتور حسن البرنس؛ الذي حرص علي التقاط صور تذكارية بصحبة المحافظ ردا علي ما يثار بتوسع صلاحيات البرنس في إدارة شئون المحافظة.

وأضاف محسوب أنه إذا أجري أي تعديل علي الفترات الرئاسية أو توسيع صلاحياته كان بالإمكان البحث في المقترحات الخاصة بإعادة انتخابه عقب الاستفتاء علي الدستور.

وعبر محسوب عن تمنياته بإنهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعمالها قبل أسبوع من إنتهاء صلاحيتها الشرعية في التاسع من ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف سياسي بين أعضاء التأسيسية، معقبا بأنهم يتقبلوا إدارة المستشار حسام الغرياني للجمعية متحفظا علي قرار بعض الأعضاء بتجميد عضويتهم نقدا لتلك الإدارة.

ورفض محسوب ما يثار حول استئثار غلبة ما داخ التأسيسية لصالح تيار بعينه، مشددا بأن الدستور تشكله مختلف ألوان الطيف المصري بهدف بناء دولة وفق أسس قويمة، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.

وجدد محسوب ثقته في قدرة مصر علي رد أي عدوان ضدها وضد أي من أشقائها العرب في تعقيبه علي أحداث القصف الحالي علي قطاع غزة.

وكانت وقفة احتجاجية شارك بها عشرات تجمعت أمام مقر نادي المهندسين البحري الذي عقد به المؤتمر للتعبير عن احتجاجها ضد مسودة الدستور الجديد حاملين شعارات ولافتات تعبر عن انتقادهم لسياسات وصفوها ب "تكميم الأفواه" فضلا عن اعتراضهم علي بعض ما يثار عن سن زواج القصر.

وبدوره أوضح عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور محمد محي الدين أن ما يثار حول المشاكل الحالية بين أعضاء بالتأسيسية والخاصة بتجميد عضوية عدد من الأعضاء بصدد الحل.

وأرجع محي الدين قرارات تجميد العضوية إلي رد فعل بعض الأعضاء تجاه أسلوب تعامل رئيس الجمعية التأسيسية للجمعية المستشار حسام الغرياني لهم بوصفه قاضيا؛ بما أعتبره أمرا يكرهه السياسيون، ملمحا إلي انفراجة في تلك المسألة.

وأوضح أن تعديلات علي أعضاء لجنة الصياغة المصغرة تم الاستجابة لها وستعدل بحلول الأسبوع المقبل، فضلا عن مراعاة معايير الأعضاء التي تتدخل في صياغة المضمون والأخرى المرتبطة بإطالة فترة النقاش.

وعن تخوفات بعض الأعضاء المتعلقة ببعض المواد التي يمكن استغلالها لإنشاء بما يعرب بجماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أشار محي الدين إلي أنه من المتوقع الوصول إلي حل توافقي لتلك المسألة خلال الأسبوع المقبل.
مواد متعلقة:
1. عضو بالتأسيسية: لا تغيير في مواد الصحافة بالدستور الجديد
2. «الدستور» ينظم حملة «اعرف دستورك» بالمنوفية‎
3. أمين عام «العمل الجديد»: لا نملك ترف المغامرة بالدستور