فيما يعكس انفراجة لازمة القوى المدنية التى جمدت عضويتها داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اسفرت الاتصالات بين الاحزاب المدنية والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، عن ضم أحد ممثليهم إلى اللجنة المصغرة لمراجعة الدستور. ومن المقرر ان تبدأ جلست توافق مطلع الأسبوع القادم حول باب نظام الحكم و حول مواد المجتمع المختلف عليها. وقال الدكتور محمد محيي الدين أن المستشار الغرياني أبلغه بالأمس و آخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفي لتوضيح أن الامر لم يكن إلا في اطار ادارة الجلسة و أنه يحفظ له قدره و قيمته الوطنية الكبيرة. و أضاف "محيي الدين" أن الوقت المتبقي علي انتهاء المهلة الدستورية في 12 ديسمبر كافية للتصويب و التصحيح و لن ننسحب الا اذا اضطررنا اضطرارا و هو ما لا نلمسه الي الآن ، و اضاف محي الدين فى بيان أصدره أن الاستحقاق الوطني يسبق أي استحقاق و أن الشعب قد مل و أن الوقت قد حان للانتهاء من وضع اللبنة الأولي لدولة المؤسسات و هو الدستور.