مصادر كويتية تفند مزاعم المعارضة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية

في إطار التصعيد الذي تشهده الكويت من قبل المعارضة، شككت تلك القوى في الاتفاقية الأمنية، التي وقعتها الكويت في الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسط مطالبات بنشرها رسميا وتحذيرات من خطورتها وتساؤلات حول مدى دستوريتها ،مشيرة إلى أن الكويت سبق أن رفضتها لمعارضتها نصوص الدستور.

وردا على هذا التشكيك، كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الرأي" تفاصيل مهمة من جوانب اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين في الرياض والذي أدى إلى إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد حذف البندين اللذين كانت تتحفظ عليهما الكويت لموانع دستورية، أولهما تسليم المواطنين المتهمين لأية دولة خليجية عند الطلب، وكذلك حذف بند حرية دخول القوة الأمنية لأية دولة إلى البلاد عند ملاحقة المطلوبين والقبض على المتهم وأخذه.

وقالت إنه تم توقيع الاتفاقية الأمنية دون هذين البندين، واشتملت على بنود لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني في مجالات الحدود والهجرة والجنسية والتنقل والوافدين والمبعدين والإرهاب، وغيرها من القضايا.

وأشارت إلى أن الاتفاقية منحت مهلة قدرها عام كامل قبل التطبيق بدأت من يوم التوقيع أول أمس، وتم إيداعها في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتخاطب بدورها دول المجلس عبر وزارات الخارجية طلبا للمصادقة التشريعية على تلك الاتفاقية خلال مهلة العام المقررة، وأنه تم الاتفاق على هامش الاجتماع الخليجي لإنشاء فرقة أمنية خليجية شبيهة بمشروع "انتربول خليجي" بهدف تبادل المعلومات الأمنية.

وكذلك سرعة تنقلها بعيدا عن البيروقراطية والروتين، وكذلك التحرك الأمني السريع عند وجود أي طارئ، وتوحيد النظم الجنائية والمرورية والشرطية تحقيقا للتكامل.

وقالت المصادر إن من تلك التوصيات التي تم إقرارها، تنقل المواطنين الخليجيين في جميع دول المجلس بالبطاقة الذكية من دون استثناء، وكذلك توصية بمنع المبعدين الوافدين من أية دولة من دخول جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين ولائحة المنع ولائحة الضبط ولائحة الإرهاب، وتبادل المعلومات في مجال الضبط للمطلوبين عبر أية دولة خليجية، وتخيير السجناء الراغبين بإكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم في حال ارتكبوا جرما في أية دولة خليجية وتم الحكم عليهم فيها.

وأوضحت المصادر أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من "تويتر وفيس بوك وانترنت" لم تكن غائبة عن الاجتماع، حيث تم الاتفاق على تبادل معلومات "الألياف الضوئية" الخاصة بوسائل اتصال الإنترنت بهدف التنسيق ومواكبة التطور التكنولوجي ومتابعة المعلومة.

وكان النائب السابق أحمد السعدون قد أكد خطورة هذه الاتفاقية، داعيا إلى الحذر منها، وقال إنها بصيغتها المعدلة التي أعلن عنها أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون وقعوا عليها لم تنشر، وبالتالي لم تعرف بعد نصوصها، إلا أن الاتجاهات الأمنية القمعية التي يتضح أن دول المجلس تتجه إليها - حسب قوله - تعطينا كل الحق في أن نكون على أكبر جانب من الحذر في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الاتفاقية في مجالات مختلفة، وأهمها الحريات العامة وخاصة حرية التعبير.

وأوضح أن الكويت منذ البداية أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية الأمنية قبل توقيعها وخاصة على ديباجتها وعلى عدد من المواد، ولكن لم يعلن عن تغيير في هذه المواد بكل ما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور ومن تجاوز بالتدخل في الشئون والتشريعات الداخلية وما إلى ذلك من أمور مما يتعارض مع أحكام الدستور الكويتي والضمانات الأساسية الواردة فيه.
مواد متعلقة:
1. الكويت: تزامناً مع صياغة"وثيقة وطن"..انسحاب 24 مرشحاً للانتخابات
2. الرئيس اليمنى يغادر الكويت بعد زيارة استغرقت يومين
3. أمير الكويت يؤيد مبادرة الحوار الوطني