الخرافي يُطالب بالحفاظ على الإنجازات الدستورية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق جاسم الخرافي عدم تراجعه عن قراره بعدم الترشح لانتخابات مجلس الامة القادمة فى 2 فبراير ، موضحا أن من موجبات قراره عدم الترشح ، قناعته بضرورة إتاحة المجال لجيل جديد ليؤدي واجبه في خدمة وطنه ، وأنه سيكون دائماً في خدمة الكويت وأهلها وأنه لن يبتعد عن العمل الوطني.
وشدد الخرافي فى تصريحات صحفية نشرت اليوم الاحد على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة بداية مرحلة جديدة يسودها التفاهم والتعاون والتركيز على الأولويات الوطنية ، وضرورة أن يعمل الجميع على وضع نهاية لعناصر التأزيم وحالة الاحتقان التي تهدد استقرار وسلامة المسيرة الديموقراطية ، وتلحق ضرراً بما حققهأهل الكويت من مكتسبات وإنجازات دستورية ، لان انحراف الممارسة النيابية يلحق ضررا بالغا بمكانة ودور مجلس الامة والنظام الدستورى ، مبينا أهمية دور المواطن الكويتي ومسؤوليته في تحقيق ذلك في الانتخابات المقبلة.
وحول نتائج القمة الخليجية الأخيرة التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض ، أشاد الخرافي بقرارات القمة ، وقال إن تلك المبادرة هي مبادرة تاريخية ومن شأنها أن تنتقل بالعمل الخليجي المشترك ومنظومته إلى آفاق أكبر وأداء أفضل يلبي طموحات الشعوب الخليجية نحو التكامل من خلال الاتحاد المقترح .
مضيفا أن تلك المبادرة لمصلحة شعوب المجلس ، بل وتضيف العمق الاستراتيجي المطلوب للتعاون الخليجي وتضعه على أرضية أكثر صلابة وفي إطار تنظيم إقليمي أكثر تماسكا وفاعلية ، مشيرا الى أن العالم اليوم هو عالم التكتلات والكيانات الكبيرة، ويصعب على الدول الصغيرة فيه الحفاظ على مصالحها.
وقال الخرافى الذى تولى رئاسة مجلس الامة الكويتى لخمس دورات متتالية من عام 1999 الى 2011 - فى رده على سؤال بشأن زيادة عضوية مجلس التعاون الخليجي ، انه من مصلحة دول المجلس بما يربطها من سمات وقواسم مشتركة وعلاقات تاريخية وثيقة أن تبقي عضوية المجلس كما هي للحفاظ على تماسكه واستقراره وكفاءة أدائه ، مشيرا الى أن قرار القمة الخليجية الأخيرة بإنشاء صندوق خليجي لدعم التنمية في كل من المغرب والأردن يمثل بديلاً أفضل من العضوية ويأتي في مصلحة الشعبين الأردني والمغربي .
وفي موضوع الاتحاد الخليجي قال النائب السابق ورئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون الذى تولى رئاسة المجلس لثلاث دورات من عام 1985 الى عام 1999 انه اذا كان كل مواطن خليجي مخلص يتطلع الى مزيد من الخطوات الاتحادية بين دول مجلس التعاون بما في ذلك قيام الاتحاد الكامل - ، الا أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون متوافقة تماماً مع دستور دولة الكويت وغير متعارضة معه على اي وجه من الوجوه وبأي شكل من الأشكال ، مما يفرض على الحكومة موقفاً مماثلاً لموقفها من الاتفاقية الأمنية ، التي رفضت مجرد التوقيع عليها لتعارضها مع أحكام الدستورالكويتي ، على الرغم من أن الأمر في الحالتين يخضع لموافقة مجلس الأمة على مشروع قانون في شأن كل منهما .