الخرافى يطالب الكويتيين ببدء مرحلة جديدة للحفاظ على المكتسبات الدستورية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق جاسم الخرافى عدم تراجعه عن قراره بعدم الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادمة فى 2 فبراير، موضحا أن من موجبات قراره عدم الترشح، قناعته بضرورة إتاحة المجال لجيل جديد ليؤدى واجبه فى خدمة وطنه، وأنه سيكون دائماً فى خدمة الكويت وأهلها وأنه لن يبتعد عن العمل الوطني.
وشدد الخرافى، فى تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة بداية مرحلة جديدة يسودها التفاهم والتعاون والتركيز على الأولويات الوطنية، وضرورة أن يعمل الجميع على وضع نهاية لعناصر التأزيم وحالة الاحتقان التى تهدد استقرار وسلامة المسيرة الديمقراطية، وتلحق ضرراً بما حققه أهل الكويت من مكتسبات وإنجازات دستورية، لأن انحراف الممارسة النيابية يلحق ضررا بالغا بمكانة ودور مجلس الأمة والنظام الدستورى، مبيناً أهمية دور المواطن الكويتى ومسئوليته فى تحقيق ذلك فى الانتخابات المقبلة.
وحول نتائج القمة الخليجية الأخيرة التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، أشاد الخرافى بقرارات القمة، وقال إن تلك المبادرة هى مبادرة تاريخية ومن شأنها أن تنتقل بالعمل الخليجى المشترك ومنظومته إلى آفاق أكبر وأداء أفضل يلبى طموحات الشعوب الخليجية نحو التكامل من خلال الاتحاد المقترح، مضيفا أن تلك المبادرة لمصلحة شعوب المجلس، بل وتضيف العمق الإستراتيجى المطلوب للتعاون الخليجى وتضعه على أرضية أكثر صلابة وفى إطار تنظيم إقليمى أكثر تماسكا وفاعلية، مشيرا إلى أن العالم اليوم هو عالم التكتلات والكيانات الكبيرة، ويصعب على الدول الصغيرة فيه الحفاظ على مصالحها.
وقال الخرافى الذى تولى رئاسة مجلس الأمة الكويتى لخمس دورات متتالية من عام 1999 إلى 2011، فى رده على سؤال بشأن زيادة عضوية مجلس التعاون الخليجى، إنه من مصلحة دول المجلس بما يربطها من سمات وقواسم مشتركة وعلاقات تاريخية وثيقة أن تبقى عضوية المجلس كما هى للحفاظ على تماسكه واستقراره وكفاءة أدائه، مشيرا إلى أن قرار القمة الخليجية الأخيرة بإنشاء صندوق خليجى لدعم التنمية فى كل من المغرب والأردن يمثل بديلاً أفضل من العضوية، ويأتى فى مصلحة الشعبين الأردنى والمغربى.
وفى موضوع الاتحاد الخليجى قال النائب السابق، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذى تولى رئاسة المجلس لثلاث دورات من عام 1985 إلى عام 1999، إنه إذا كان كل مواطن خليجى مخلص يتطلع إلى مزيد من الخطوات الاتحادية بين دول مجلس التعاون، بما فى ذلك قيام الاتحاد الكامل، إلا أن أى خطوة فى هذا الاتجاه يجب أن تكون متوافقة تماماً مع دستور دولة الكويت وغير متعارضة معه على أى وجه من الوجوه وبأى شكل من الأشكال، مما يفرض على الحكومة موقفاً مماثلاً لموقفها من الاتفاقية الأمنية التى رفضت مجرد التوقيع عليها لتعارضها مع أحكام الدستور الكويتى، على الرغم من أن الأمر فى الحالتين يخضع لموافقة مجلس الأمة على مشروع قانون فى شأن كل منهما.