وزير الصناعة يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون الصناعى العربى

تتضمن تعاون بين وزارة الصناعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجى وهيئة الصناعة الكويتية.. وقع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية و محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية.
كما شهد الصياد توقيع مذكرة للتعاون الفنى بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما شهد ايضا التوقيع على بروتوكول تعاون لوضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة بين دولة الكويت ممثلة فى الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ومصر ممثلة فى كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية وتعميق التعاون التجارى والصناعى مع مختلف الدول العربية فى المرحلة المقبلة من خلال رؤية واضحة تعتمد على التطبيق الكامل لكافة الاتفاقيات التى وقعت مع الدول العربية، مشيرا الى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تهدف الى التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها وذلك من خلال موقع المنظمة واصداراتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة التي تنظمها للترويج للمنتجات الصناعية المصرية من خلال اشراك اكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية في بوابة المنظمة الصناعية العربية و زيادة دور المنظمة في دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات التمويل والاقراض العربية وتطوير وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المحلية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية المعتمدة علي الزراعة والتعاون في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المغذية والتعاون بين المنظمة والوزارة بهدف دفع خطوات انشاء الاتحاد العربي للصناعات التصديرية وتشجيع التعاون الفني والتكنولوجي بين الوزارة والمنظمة والدول العربية
من جانبه أوضح محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هذا التعاون يشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعقدها المنظمة فى جمهورية مصر العربية وتقديم الخبرات والمساعدات اللوجستية لانجاحها وتبادل المعلومات والبيانات الاحصائية والاصدارات الدورية بين الطرفين وتزويد المنظمة بالبيانات والمؤشرات الاحصائية المطلوبة سنويا للتقرير الصناعى العربى بصفة منتظمة والاستعانة بالخبرات المصرية فى الصناعة والمواصفات والجودة لتنفيذ المعونات الفنية للدول العربية ونقل الخبرات المصرية فى مجال إستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الانتاج الى الدول العربية والاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال المترولوجيا لتنفيذ الدعم الفنى للدول العربية .
واوضح الدكتور هاني بركات ان المذكرة تهدف الي ايجاد علاقات عمل و تعاون بناءة بينهما لتعزيز التواصل والتنسيق بما يطور أنشطة التقييس من خلال موائمة المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها من قبل الطرفين وفقا للممارسات الدولية لإتفاقية العوائق الفنية للتجارة "TBT" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية "WTO".
ومن جانبه اوضح الدكتور انور العبد الله رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دور الهيئة يهدف الي مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.
كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون بين مصر والكويت يهدف الى وضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وغلامات الجودة ذات المنشأ الوطنى.
وقع البروتوكول عن الجانب الكويتى المهندس فهاد سحاب المطيرى نائب المدير لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت وعن الجانب المصرى الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والمهندس محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويهدف البروتوكول الى تفعيل بنود إتفاقية التعاون العلمى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقعة بين الطرفين مع تحديد الاطار الزمنى لها ويتم تشكيل لجنة مشتركة يحدد مستوى تمثيلها من قبل الطرفين وتجتمع دوريا وبالتناوب ويمكن أن تجتمع كلما إقتضت الحاجة وتهدف هذه اللجنة الى ضمان تطبيق هذه الالية من قبل الطرفين والعمل على تطويرها وإيجاد حل لاى عقبة قد تواجه تطبيقها .