أبو ظبي - الطبيب أشاد وزراء صحة "التعاون" بالنهضة الكبيرة والمسيرة المباركة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة. ورفع الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، رئيس مؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي برقية شكر باسم المؤتمر في ختام فعالياته في أبوظبي الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على كرم الضيافة وحسن الرعاية. كما رفع برقية مماثلة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .ورفع برقية شكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعربوا فيها عن إعجابهم واعتزازهم بما شاهدوه في الدولة من نهضة شاملة وازدهار مرموق في المجالات كافة . وصف مضادات الفيروسات لحالات انفلونزا “اتش 1 ان 1” مبكراً وقال الدكتور حنيف حسن إن المؤتمر هذا العام تبنى تفعيل مبادرة التواصل الالكتروني وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الحوارات تمت إدارتها الكترونيا باستخدام الحواسب الآلية، تحقيقا لشعار المؤتمر “الخدمات الالكترونية في الصحة” . وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي عقد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الأول، وبحضور الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي عقب الجلسة الختامية للمؤتمر إن وزراء الصحة اتفقوا على كثير من النقاط الهامة والجوهرية التي لها تأثير مباشر على صحة الفرد والجماعة مثل جودة الرعاية الصحية ودعم وتطوير البرامج الوقائية، والاهتمام بالتعليم والتدريب، وتطوير الكوادر . وأعلن الدكتور توفيق بن أحمد خوجة توصيات المؤتمر حيث وافق على تقرير المدير العام للمكتب التنفيذي واعتماده، كما أعرب المجلس عن جزيل الشكر للمدير العام وتقديره البالغ للإنجازات المتوالية والأنشطة التطويرية . وأشاد الوزراء بالعرض المميز المقدم الذي تناول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال نظم المعلومات الصحية (وريد)، والربط الالكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية، ودعا إلى تسريع استخدام أحدث تطبيقات الصحة الالكترونية في مجالات الرعاية الصحية المختلفة لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية مع الاهتمام بمشاركة المريض كمستخدم نهائي لهذه التطبيقات والاهتمام بتدريب وتنمية الكوادر الخليجية على مختلف التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في مجال الصحة وتوفير منظومة متكاملة من نظم المعلومات الصحية بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك استخدام البطاقة الذكية، ووافق الوزراء على عقد حلقة عمل خليجية متخصصة لعرض التجارب الخليجية، ووضع المعايير اللازمة لاستخدام التقنية والحاسب الآلي في مجالات الصحة الإلكترونية، والعمل على مخاطبة وزارات المالية لرصد الميزانيات لتطوير وتوفير المقومات الأساسية للصحة الألكترونية . وفيما يتصل بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى اعتمد الوزراء إعلان جدة لسلامة المرضى كمنهاج عمل يجب التعامل بموجبه في دول المجلس،وتبني دول المجلس دعوة الإعلان نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضائرة بنسبة (50%) في غضون عشر سنوات (2010 - 2019م)، وأكد المجلس على ضرورة العمل على تبني وتفعيل مبادرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط “المستشفيات صديقة سلامة المرضى” في دول المجلس . وفي مجال مكافحة العدوى كلف الوزراء اللجنة الفنية المختصة بتحديث وتطوير الخطة الخليجية لمكافحة العدوى للمرحلة الخمسية التالية (2011-2015) خلال ستة شهور، وتم تكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد مشروع خليجي متكامل للتحدي العالمي الثالث لسلامة المرضى “للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية” خلال ثلاثة شهور، كما وافق المجلس على عقد مؤتمر خليجي لمكافحة العدوى كل عامين . وحول الطب البديل والتكميلي، وافق وزراء الصحة على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين المقبولة عالمياً، في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة، كما تمت الموافقة على مسودة مشروع القانون “النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي” . وفيما يخص المسح الصحي العالمي أكد الوزراء ضرورة بذل أقصى جهد من قبل دول المجلس التي لم تستكمل مشروع المسح الصحي العالمي سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع المسح الصحي العالمي الخليجي . وفي مجال مكافحة أنفلونزا “اتش 1 ان 1” وافق الوزراء على أن يترك للدول الأعضاء حرية تحديد الفئات التي يجب فحصها باستخدام تقنية PCR نظرا لاختلاف الوضع الوبائي والإمكانات بين دول المجلس، وضرورة وصف مضادات الفيروسات مبكرا للحالات، لما لذلك من أثر ايجابي كبير في سرعة شفاء الحالة وتقليل فرصة حدوث المضاعفات على أن تترك الحرية للدول الأعضاء في إتباع ما تراه اللجان العلمية لديها من حيث تحديد الفئات التي تعطى العلاج، والتوصية باستخدام لقاح الأنفلونزا AH1N1 حسب التوجهات العالمية وإعطاء أولوية التطعيم للفئات الأكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات المرض، على أن تترك الحرية للدول لتحديد الفئات والأعداد المستهدفة، كما حث المجلس وسائل الإعلام على استقطاب المتخصصين والخبراء لدى وزارات الصحة لعمل حملات توعوية لتشجيع المواطنين للإقبال على التطعيم بلقاح AH1N1 والتقليل من مخاوفهم إزاء ذلك، وحث الدول الأعضاء على تطعيم الكوادر الصحية لدعم جهود تقبل المواطنين للتطعيم . وحول موضوع الرعاية الصحية الأولية وافق الوزراء على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية الخاصة بالرعاية الصحية بعد استكمالها وتحديد الموارد المطلوبة لتنفيذها . واعتمد وزراء الصحة التصور المتكامل حول التناول الإعلامي للقضايا الصحية الذي أعدته اللجنة الخليجية للتوعية والإعلام الصحي وحث الدول الأعضاء على تنفيذه وتفعيل ما به من توصيات، كما حث المجلس الدول الأعضاء على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الصحية أثناء الأزمات ودمجها في الخطط الوطنية للكوارث، وتضافر جميع جهود وزارات الصحة بدول المجلس في التصدي لأية محاولات إعلامية مغالطة أو تلك التي تهدف إلى زعزعة مصداقية الجهود المبذولة في الصحة العامة . وفيما يتصل بمجلس التمريض والاختصاصات التمريضية دعا مجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي الدول الأعضاء لتبني إعلان الشارقة الصادر عن المؤتمر الأول للتمريض والذي عقد بمدينة الشارقة في الإمارات خلال الفترة من 7-8 نوفمبر/ تشرين الثاني2009م تحت شعار “جودة التمريض: جوهر الرعاية الصحية” وتفعيل توصياته . وحول الشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية وافق وزراء الصحة على توحيد جهود الدول الأعضاء لتأمين لقاح AH1N1 ضمن برنامج الشراء الموحد، والموافقة على ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن دراسة وترسية مناقصات المستحضرات الصيدلانية، أدوية (31)، أمصال ولقاحات (24)، كيماويات (17)، مبيدات (10) نظائر مشعة (7) ومحاليل الكلية الصناعية (4) . أما فيما يتصل بالتسجيل الدوائي المركزي فقط وافق الوزراء على إلغاء تسجيل الشركات التي تم تسجيلها، ولم تقدم مستحضرات للتسجيل المركزي خلال سنة من مدة تسجيلها، ورفض طلب تسجيل الشركات التي لم تستجب لملاحظات الفرق الزائرة، على أن يتم منحهم مهلة سنة للرد على ملاحظات الفرق الزائرة . وناقش الوزراء تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحقوق الملكية على الصحة العامة والصناعة الدوائية الخليجية، حيث وافقوا على أن يكون تأمين الأدوية المحتكرة لعلاج ولقاحات أنفلونزا ( H1N1 ) وغيرها من الأدوية واللقاحات والأمصال المحتكرة بشكل جماعي في برنامج الشراء الموحد لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون حتى يتم الاستفادة المثلى لجميع أعضاء المجلس . وأكد المجلس على ضرورة مخاطبة الأمين العام لمجلس التعاون نحو البحث عن سبل عملية لحماية المواطن الخليجي كأمن صحي استراتيجي في ظل مثل هذه الظروف والعمل ككتلة إقليمية واحدة ضد احتكار الشركات العالمية، خاصة، وأن الأمانة العامة هي المرجعية الشاملة لدول المجلس فيما يتعلق بحماية براءة الاختراع . وأقر المجلس تأجيل العمل بمشروع مجلس التخصصات الصحية بدول مجلس التعاون في الوقت الحالي حتى تتحقق له المقومات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لقيامه . وحول الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ثمن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي قرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت بدولة الكويت ديسمبر/ كانون الأول الماضي المتضمن الموافقة على دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجال الصحة التي تشمل المستحضرات والمستلزمات الطبية والأمصال الطبية والأدوية الطبية، ثم تشجيع إنشاء شركات ذات قدرة تنافسية على مستوى دول المجلس، ويعزز الاندماج بين الشركات العاملة في المجال الصحي، كما وافق الوزراء على أن يقوم مدير عام المكتب التنفيذي بالتواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون نحو تنفيذ مثل هذه المشاريع والتي تشارك فيها عدة جهات مختلفة من القطاع الحكومي والخاص خلاف وزارات الصحة للدول الأعضاء . واعتمد وزراء الصحة الحساب الختامي لميزانية المكتب التنفيذي والتسجيل المركزي للعام الماضي، كما تم اعتماد الحساب الختامي لصندوق دعم البرامج لعام ،2009 ومناشدة الدول الأعضاء بسرعة سداد حصتها في ميزانية المكتب التنفيذي لعام 2010م بمبلغ وقدره (000 .019 .2) مليونين وتسعة عشر ألف ريال سعودي، والتزام الدول الأعضاء بسداد حصتها بالمكتب التنفيذي بداية السنة المالية لكل دورة، وبما لا يتجاوز نهاية شهر مارس/ آذار من كل سنة مالية . وتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين معهد الصحة العامة بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون . إجماع على عدم وضوح الرؤية لأهداف مجلس التمريض واختصاصاته أجمع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على عدم وضوح الرؤية لأهداف وماهية عمل مجلس التمريض والاختصاصات التمريضية لدول المجلس، وهل هو رقابي أو تصنيف مهني أو إصدار شهادات للدراسات العليا أو جهة اعتمادية . وأكد الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور توفيق بن أحمد خوجه عقب الجلسة الختامية للمؤتمر في وقت متأخر من مساء أمس الأول ان المشاريع التي سيتم اعطاؤها الاولوية خلال الدورة الحالية، تشمل المشروع الخليجي لمكافحة الأمراض المزمنة، وإنشاء مصنع متقدم لتجزئة الدم ومشتقاته، وإنشاء مصنع خليجي للقاحات والأمصال، وإنشاء مصنع خليجي للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة والحيوية، وإنشاء مصانع خليجية للمستلزمات الطبية في مختلف النواحي، وإنشاء قاعدة معلومات صحية بدول مجلس التعاون . وكشف الدكتور توفيق خوجه عن وجود توجه في دول المجلس للتوسع في إنشاء معاهد ومدارس التمريض لزيادة أعداد الكوادر التمريضية التي يتم تخريجها سنويا لتلبية متطلبات واحتياجات المنشآت الصحية الخليجية من الكوادر التمريضية، في ظل النقص في اعداد الكوادر التمريضية مشيرا الى انها مشكلة عالمية، لافتا الى ان توطين مهنة التمريض يحتاج لسنوات، وهناك دول خليجية تصل نسبة توطين التمريض فيها الى 60% . وقال إن دول الخليج تعطي أولوية الشراء للأدوية المحلية ذات الجودة العالية، ويصل معدل الشراء من المصانع والشركات الخليجية الى أكثر من 20% من برنامج الشراء الخليجي الموحد . وهناك حاليا حوالي 127 مصنعا وشركة مسجلة في الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بالتسجيل الدوائي الموحد، قال إنه جار العمل في تفعيل البرنامج الخليجي، وقد تم لغاية الآن تسجيل 72 شركة و300 صنف دوائي، وأن أي منتج دوائي يتم تسجيله مركزيا يتم السماح بتسويقه في دول الخليج كافة، وأن جميع الأدوية التي يتم تسجيلها يتم متابعتها من قبل الأطباء واللجان الفنية، وفي حال تبين ان هناك بعض المضاعفات التي قد يتسبب بها الدواء، يتم سحبه من جميع الأسواق الخليجية . وعقد وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على هامش فعاليات المؤتمر جلسة خاصة مساء أمس الأول تم خلالها مناقشة خمسة موضوعات، وهي تخصصات التمريض، ومصنع قطر فارما للمستحضرات الصيدلانية، وعلاج مواطني الجمهورية اليمنية في المستشفيات والمراكز الصحية بدول التعاون، ومكافحة مرض السكري، وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا . وفي ما يتصل بمكافحة داء السكري قرر المجلس تكليف اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري بعمل تقويم شامل لما تم إنجازه من الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري (2008/2018) على المستوى المحلي بكل دولة من دول المجلس، ووضع أولويات العمل الخليجي المشترك من هذه الخطة وتحديد متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ذات الأولويات . أما علاج مواطني الجمهورية اليمنية في المستشفيات والمراكز الصحية بدول المجلس، فقد قرر المجلس أن يقوم مدير عام المكتب التنفيذي بمخاطبة الدول الأعضاء للإفادة عن آليات وأنشطة تقديم الرعاية الصحية للوافدين إليها من الجمهورية اليمنية، سواء كانوا عاملين في الشركات أم العمل الفردي وتقديم تقرير مفصل يعرض على المجلس في مؤتمره المقبل بجنيف لاتخاذ القرار المناسب . واستعرض الوزراء موضوع تسجيل مصنع قطر فارما مركزيا، وبعد نقاشات قرر أن تعطى الأولية للشركات الخليجية بتقديم عرض ملفات التسجيل على اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، على أن لا يتعارض ذلك مع اللائحة المركزية والنظام الأساسي للتسجيل الدوائي المركزي، وطلب المجلس من مدير عام المكتب التنفيذي مخاطبة الدول الأعضاء لعقد اجتماع لجنة التسجيل المركزي خلال الشهر الجاري .
