أكد البنك "المركزى" فى بيان له مساء اليوم أن بعثة صندوق النقد الدولى لن تغادر غداً الخميس كما كان مقرراً فى جدول أعمال الزيارة وأنها ستستمر فى القاهرة لعدة أيام أخرى لاستكمال المشاورات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن البرنامج الاقتصادي الوطنى ، ووضع الإطار العام المتعلق بقرض الصندوق الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار. فيما توقع عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن يتأخر منح مصر قرض صندوق النقد الدولى، لعدم جاهزية خطط وبرامج الحكومة وعدم وضوحها، من أجل إقناع الصندوق.
وقال فتحى، لقناة "سى ان بى سى" عربية اليوم، إن الحكومة كان من المفترض أن تعلن بشفافية عما ستفعله الحكومة فى برنامجها المالى والاقتصادى من أجل الحصول على قرض صندوق النقد، بدلًا من الحديث عن خطط قصيرة وطويلة الأجل تستمر حتى عام 2022.
وأكد نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أنه كان من المتوقع أن يمنح الصندوق مصر، مزيدًا من الوقت من أجل تحديد البرنامج المالى والاقتصادى الذى يضمن القرض ومن ثم فإن تأخر منحه هو القرار المتوقع من جانب الصندوق، موضحًا أن التأخير يعطى إشارة سلبية للسوق والمستثمرين الذين يشتاقون لسماع أنباء ايجابية تعزز من ناتج استثماراتهم.
يذكر أن المفاوضات بين مسئولى بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية قد بدأت منذ 15 يوماً وكان مقرراً أن تنتهى غداً الخميس بعد توصل الطرفين إلى الخطوط العريضة لمتطلبات الصندوق حتى يمنح مصر القرض ، إلا أن هناك عدداً من الاجراءات لم يتم الاتفاق عليها بعد وهو الأمر الذى أفضى إلى تأجيل مغادرة بعثة الصندوق .