كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى، مسعود أحمد، عن أن مصر لم تنته من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولم تعرضه على القوى السياسية والمجتمعية، تمهيدا لتقديمه للصندوق، كشرط أساسى للموافقة على منح القرض، مشيراً إلى أن ذلك يجعل تحديد موعد منح القرض أمراً صعباً. وقال مسعود، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم، على هامش مشاركته فى افتتاح منتدى دافوس الاقتصادى، بدبى، الاثنين، إن الصندوق لم يتأخر فى منح القرض لمصر، وإن الكرة الآن فى ملعب الحكومة، وعليها الانتهاء من برنامج الإصلاح واستكمال باقى الخطوات المطلوبة، لحسم الأمر. وأشار مسعود إلى أن الصندوق سبق أن وافق فى يونيو من العام الماضى، على منح مصر القرض، إلا أن المجلس العسكرى، باعتباره السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت، رفض، فيما لم يرفض الصندوق إعادة التفاوض مع مصر عندما عادت وطلبت الحصول عليه، لكنه اشترط أن تعد الحكومة برنامجاً وطنيا لمعالجة المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد، مثل عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الدعم، وعلاج الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على مستوى آمن للاحتياطيات الأجنبية، ووضع خطة محددة لعلاج عجز الموازنة. وأوضح أن الصندوق لم يضع شروطا على مصر، إنما طلب وضع برنامج محدد، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق المتواجدة فى القاهرة حالياً، تتفاوض مع الحكومة حول احتياجاتها التمويلية للعام المقبل، وحجم العجز المتوقع فى ضوء الإيرادات المتوقعة، مع ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة للدين العام والاحتياطى الأجنبى. فى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة تخشى تقديم برنامج للصندوق، خوفاً من اصطدامها بالشارع، بعد تسريبه للرأى العام، متوقعة أن يتضمن البرنامج إجراءات تقشف قاسية وجادة، وزيادات فى الضرائب، يبدأ تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ما يقابل بردود أفعال عكسية من المواطنين. وأضافت المصادر التى طلبت عدم ذكر أسمائها، ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة تسعى لتجاوز تداعيات الأزمة من خلال زيادة الإيرادات عن طريق الإصلاحات الضريبية، وفرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن إعلان الحكومة عن بعض الإصلاحات الضريبية مؤخرا، كان للتأكيد على التزامها بمباحثاتها مع الصندوق. من جانبه، قال ممتاز السعيد ، وزير المالية، فى تصريح لرويترز، إنه من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع بعثة الصندوق، قبل مغادرتها، غداً. وأشار مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الرئيس محمد مرسى سيرأس اجتماعا، اليوم أو غدا، لبحث الصيغة النهائية لخطة الإصلاح، بما فيها ملفات تقليص الدعم وزيادة الموارد الحكومية. فى المقابل، أعلنت 18 منظمة حقوقية وأحزاب ونشطاء، تدشين حملة شعبية لرفض القرض، وأرسلت خطابا، أمس، إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تطالبه فيه بوقف المفاوضات مع الصندوق، وتنظم اليوم مسيرة من أمام مقر البورصة، بوسط القاهرة، إلى مجلس الوزراء للتعبير عن موقفها.
