قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي، إن تحديد موعد محدد لمنح مصر قرض النقد الدولي أمر صعب في الوقت الحالى، حيث إن الحكومة لم تنته بعد من إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف «مسعود» ل «المصري اليوم»،على هامش مشاركته فى افتتاح منتدى «دافوس» الاقتصادى بدبى، الإثنين، أن الصندوق لم يتأخر فى منح القرض لمصر، مشددًا على ضرورة انتهاء الحكومة المصرية من برنامج الإصلاح واستكمال باقى الخطوات لحسم أمر القرض. وتابع قائلا: «الصندوق لم يرفض التفاوض على منح القرض لمصر لكنه اشترط أن تقوم الحكومة بإعداد برنامج وطنى لمعالجة المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد كعجز الموازنة وارتفاع فاتورة الدعم مقارنة باقتصاديات مماثلة وعلاج الترهل الواضح فى الجهاز الإداري للدولة الذى يعاني من تكدس العمالة مع ضرورة الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطيات الأجنبية التي يمكن استخدامها عند اللزوم، ووضع خطة محددة لعلاج عجز الموازنة الذى يتزايد بصفة مستمرة مع زيادة المطالب والتوقعات من الحكومة». وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط أن هناك بعثة موجودة بالقاهرة حاليًا لمناقشة عدد من التفاصيل الخاصة بالبرنامج مع إبداء الرأي والمشورة للحكومة بالاستفادة من تجارب الصندوق مع دول أخرى عانت من أزمات اقتصادية، مشددا على ضرورة التعامل مع أزمة دعم المواد البترولية الذي يقدر ب100 مليار جنيه في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة المصرية من عجز بلغ 170 مليار جنيه.
