تتلقي الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين رد صندوق النقد الدولي علي طلب مصر الحصول علي مساعدات مالية لدعم البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي, وذلك بعد أن تقدمت مصر رسميا بطلب الحصول علي المساعدات خلال زيارة البعثة لمصر التي استمرت يومين وانتهت أعمالها امس ومن المقرر أن يستكمل الخبراء الفنيون بالصندوق أعمالهم اعتبارا من اليوم للنظر في برنامج الاصلاح واجراءات الحكومة لترشيد الانفاق. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام أكد مسعود أحمد- المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا, ورئيس البعثة- أن الصندوق قد تلقي طلبا رسميا من الحكومة المصرية يتضمن حزمة من المساعدات وأن هذه الزيارة الغرض منها إجراء المناقشات اللازمة, والاستماع, إلي السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية بخصوص برنامجها الإصلاحي, وسيتم خلال الأسبوعين المقبلين إجراء تحليل لهذه السياسات من جانب الصندوق. مسعود أحمد- المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا, ورئيس البعثة وأكد مسعود أنه من خلال التشاور المستمر مع الحكومة المصرية سنصل إلي برنامج سليم يتمتع بتأييد كل الأطياف السياسية في مصر بالقدر الذي يسمح للصندوق بالمضي في تمويله وأنه سيجري بعد ذلك تقييم الطلب ونأمل أن تكون الخاتمة بالموافقة. وأكد مسعود أحمد أننا بدأنا الآن في مناقشة تفاصيل البرنامج الخاصة بعلاج عجز الموازنة وهي أكبر مشكلة تواجه الأقتصاد المصري, وأن الجانبين يعكفان حاليا علي علاج هذه المشكلة, موضحا أنه فيما يتعلق بالتدابير المحددة سواء من جانب تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب, فهذا أمر متروك بالكامل لتقدير السلطات المصرية, مشددا علي أن برنامج الاصلاح هو مصري بالكامل, ولاتوجد اي اشتراطات سياسية من جانب الصندوق. وقال: إن مصر تواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل مع السلطات المصرية لاستكشاف أفضل السبل لمواجهتها, وهي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري, وإيجاد فرص عمل, وحماية الفقراء, مضيفا أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع الحفاظ علي التجانس الاجتماعي وعدم المساس بالفقراء, مؤكدا أنه تم الاتفاق علي جميع السياسات والشروط التي تقدمت بها مصر ولا توجد أي اشتراطات من جانب الصندوق, وأوضح أن البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلي المصري, وتقليل معدلات الفقر, وقصر الدعم علي مستحقيه.