أعلن الدكتور مسعود أحمد رئيس منطقة الشرق الأوسط وإقليم إفريقيا بصندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق التي تصل مساء اليوم للقاهرة، تستكمل محادثتها مع الحكومة المصرية بشأن القرض المتفق عليه والبالغ 3.2 مليار دولار ودراسة البرنامج الذي أعدته الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وقال مسعود في تصريح خاص "لصدى البلد" إن البعثة تزور القاهرة لمدة أربعة أيام تتناول فيه بعض الموضوعات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي ومايتبعه من إصلاح سياسي ،والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية للحصول على القرض من الصندوق. وأضاف رئيس البعثة أن أهم ما يركز عليه الصندوق في تمويله هو كيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة المصرية ،وكيفية ترشيد النفقات الحكومية كما عرضته الحكومة المصرية في برنامجها. وأشار أن الزيارة تستهدف معرفة ما انتهت إليه الحكومة حتى يتم إقراض مصر الشريحة الأولى من القرض البالغة 1.6 مليار دولار ،وسيتم التوقيع النهائي على القرض خلال الشهر المقبل،أو حسبما ماتنتهي إليه البعثة من محادثات مع الجانب المصري. ونفى مسعود وجود أي ضغوط خارجية لتأخير القرض أو إرتباطه بشروط ملزمة على الحكومة المصرية لتمرير القرض ،بل أن الأمر يتوقف على برنامج الاصلاح المقدم من الحكومة المصرية ومدى توافقه مع الاتفاق المبرم بين الصندوق ومصر في علاج الهيكل الاقتصادي للدولة. وأكد رئيس البعثة أنه حريص والوفد المرافق على لقاء المجموعة الاقتصادية ورئيس البرلمان وشخصيات عامة بالدولة ،ومعرفة رؤيتهم حول الوضع الاقتصادي لمصر الحالي والحلول المطروحة لديهم.