القوى السياسية بالمنوفية ترفض مناقشة مسودة الدستور

أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالمنوفية ضمت حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" والحزب الناصري وحزب "التجمع" وحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، بيان اعلنوا فيه رفضهم لمناقشة مسودة الدستور المطروحة، وذلك باعتبار أن الجمعية التأسيسية فى الأصل مطعون فى شرعيتها لأن أعضاءها لا يستندون لسند قانونى أو دستورى أو شعبى لصياغة دستور ما بعد الثورة.

كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ليست معبرة بشكل موضوعي عن كل طوائف الشعب المصري على اختلاف أطيافه وتوجهاته، فهناك محاولة مقصودة ومتعمدة لإقصاء فئات بعينها مثل العمال والفلاحين من مواد الدستور بالإضافة إلى عدم وجود ما يضمن الحرية الكاملة للمواطن المصرى.

وطالبوا بضرورة طرح البدائل التى تعبر عن مطالب الشعب، من خلال تشكيل لجنه تأسيسية شرعية ومنتخبة من الشعب المصرى، ومعبرة عن كل أطيافه وتوجهاته وأشكاله وتكون مهمة هذه اللجنة صياغة دستور مصرى مدنى ديمقراطى يهدف للحريات وحق المواطنة مع الالتزام بعدم استبعاد أى فصيل سياسى أيا كان من المشاركة فى صياغة مواد الدستور، وعدم الربط بين حكم المحكمة الدستورية وحل هذه اللجنة والتى يجب أن تسقط ليس بحكم محكمة ولكن بفعل الإرادة الشعبية.
مواد متعلقة:
1. ناصر أمين ل«محيط»: مسودة الدستور «مضللة ومتناقضة»
2. غضب في التأسيسية عقب خروج مسودة جديدة للدستور
3. «الغريانى»: الانتهاء من تعديلات «مسودة الدستور» خلال ايام