قوى سياسية وشعبية بدمياط تعلن رفضها لمسودة الدستور

أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بدمياط مساء اليوم الجمعة ضمت (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الناصرى وحزب التجمع وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة والنقابة المستقلة لصناع الأثاث ونقابه العاملين بميناء دمياط واتحاد محبى مصر وجمعية تنمية وإعمار دمياط على رفضهم لمناقشة مسودة الدستور المطروحة.
وأرجعت الأحزاب المعترضة رفضها إلى عدة أسباب تضمنها البيان تتمثل فى أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى الأصل مطعون فى شرعيتها، لأن أعضاءها لا يستندون لسند قانونى أو دستورى أو شعبى لصياغة دستور ما بعد الثورة.
وأضاف البيان أن هذه اللجنة ليست معبرة بشكل موضوعى عن كل طوائف الشعب المصرى على اختلاف أطيافه وتوجهاته وصفاته، وهناك محاولة مقصودة ومتعمدة لإقصاء العمال والفلاحين من مواد الدستور والحق فى تمثيل الشعب داخل البرلمان مع أنهم يمثلون ثلثى الشعب المصرى بالإضافة إلى عدم وجود أى ضمانات تضمن الحرية الكاملة للمواطن المصرى وأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها، نظراً لأن الشعب المصرى يتابعها جيداً عبر وسائل الإعلام.
وطالب الموقعون على البيان بضرورة طرح البدائل التى تعبر عن مطالب الشعب المصرى من خلال تشكيل لجنه تأسيسية شرعية ومنتخبة من الشعب المصرى ومعبرة عن كل أطيافه وتوجهاته وأشكاله وتكون مهمة هذه اللجنة صياغة دستور مصرى مدنى ديمقراطى يهدف للحريات وحق المواطنة مع الالتزام بعدم استبعاد أى فصيل سياسى أيا كان من المشاركة فى صياغة مواد الدستور وعدم الربط بين حكم المحكمة الدستورية وحل هذه اللجنة والتى يجب أن تسقط ليس بحكم محكمة ولكن بفعل الإرادة الشعبية.