رفض باسم احمد حلقة- الامين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين - تشكيل تأسيسة لجنة الدستور ،لانها لا تمثل الشعب المصري وهو تمثل تيار فصيل واحد. واتهم حلقة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب النورالسلفي بانهما يتبعان نفس طريقة الحزب الوطنى المنحل فى تمرير القوانين مستغلين غالبيتهم فى البرلمان واعترض على مشاركة اى من اعضاء البرلمان سواء شعب او شورى فى لجنة وكتابة الدستور وتسائل كيف يشاركوا فى لجان كتابة الدستور وهذا يتعارض مع نص المادة 60 من الاعلان الدستورى. واضاف حلقة ان الاتحاد المصرى للنقابات المستقله والذى يضم فى عضويته 257 نقابة من مختلف القطاعات العمالية والفلاحين والصيادين كان يجب ان يدعى لاى اجتماعات للمشاركة فى ترتيبات اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية المائة لكتابة الدستور. واكد ان تجاهل مجلس الشعب لوجود الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يعد مؤشرا خطيرا ضد التنظيمات العمالية والفلاحين والصيادين والذين هم عصب وغالبية المجتمع المصرى. واشار الى ان الدستور هو عقد اجتماعى بين كافة اطياف المجتمع ولابد من مشاركة كافة الاطياف والقوى السياسية فى هذه اللجنة. وقال "ان من كانوا بالأمس القريب على قوائم الاعتقال وساروا بفضل دماء الشهداء والثورة العظيمة فى قوائم البرلمان والحكام يريدون ان يكبلوا حريات هذا الشعب ويحولوا بينه وبين كتابة دستوره". يذكر ان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة كمال ابوعيطة عضو مجلس الشعب اصدر بيان عاجل ضد تشكيل لجنة الدستور وقرر الأنضمام الى كافة طوئف المجتمع الرافضه لهذه اللجنه وطريقه تشكيلها ، والتدخل فى الدعوى المرفوعه امام القضاء الأدارى مع كافة القوى السياسية المعترضة على تشكيل لجنة الدستور ، والدعوة الى تأسيس لجنة شعبية لصياغة الدستور تمثل فيها كل قوى الشعب المصرى وتضمن الحريات النقابية وتحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.