شن باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين هجوما عنيفا على تشكيل لجنة الدستور، اتهم خلاله حزبى الحرية والعدالة والنور باتباع نفس طريقة الحزب الوطنى المنحل أيام النظام السابق فى تمرير القوانين، مستغلين غالبيتهم فى البرلمان، ومعترضا على مشاركة أى من أعضاء البرلمان سواء شعب او شورى فى لجنة كتابة الدستور، ومتسائلا كيف يشاركوا فى لجان كتابة الدستور وهذا يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري اصدر بيان عاجل ضد تشكيل لجنة الدستور واصدر عدة قرارات منها الأنضمام الى كافه طوئف المجتمع الرافضه لهذه اللجنه وطريقه تشكيلها ، والتدخل فى الدعوى المرفوعه امام القضاء الأدارى مع كافة القوى السياسية المعترضة على تشكيل لجنة الدستور ، والدعوة الى تأسيس لجنه شعبية لصياغه الدستور تمثل فيها كل قوى الشعب المصرى وتضمن الحريات النقابية وتحافظ على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه .