القوى السياسية والنقابات المستقلة بدمياط ترفض "التأسيسية"

أصدر عدد من القوى السياسية المدنية بدمياط بيانا يرفض مسودة الدستور الأولى، متعللين بأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مطعون في شرعيتها في الأصل، حيث لا يستند أعضاؤها لسند قانوني أو دستوري أو شعبي لصياغة دستور ما بعد الثورة، بالإضافة إلى أنها لا تعبر بشكل موضوعي عن كل طوائف الشعب المصري على اختلاف أطيافه وتوجهاته وصفاته، مع تعمدها إقصاء العمال والفلاحين من مواد الدستور ومن الحق في تمثيل الشعب داخل البرلمان، مع أنهم يمثلون ثلثي الشعب المصري.
ووقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والناصري والتجمع والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة (يضم 12 نقابة مستقلة)، والنقابة المستقلة لصناع الأثاث ونقابة العاملين بميناء دمياط، واتحاد محبي مصر وجمعية تنمية وإعمار دمياط.
وأشار البيان إلى عدم وجود أي ضمانات للحرية الكاملة للمواطن المصري، وطالب بتشكيل جمعية تأسيسية شرعية منتخبة من الشعب المصري وتعبر عن كل أطيافه وتوجهاته، تصوغ دستور مصري مدني ديموقراطي يهدف لإتاحة الحريات وحق المواطنة، مع عدم استبعاد أي فصيل سياسي من المشاركة في صياغة مواده، وعدم الربط بين حكم المحكمة الدستورية وحل التأسيسية، التي يجب أن تسقط بفعل الإرادة الشعبية وليس بحكم محكمة، حسب البيان.