أصدرأمس الجمعة عدداً من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بدمياط ضمت (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب الناصرى حزب التجمع حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة النقابة المستقلة لصناع الاثاث نقابه العاملين بميناء دمياط إتحاد محبى مصر جمعية تنمية و إعمار دمياط ) بياناً يؤكد على رفضهم لمناقشة مسودة الدستور المطروح. وأرجعت الاحزاب المعترضة رفضها لعدة اسباب تتمثل في أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى الاصل مطعون فى شرعيتها لأن أعضائها لايستندون لسند قانونى أو دستورى أو شعبى لصياغة دستور ما بعد الثورة . وأن اللجنة ليست معبرة بشكل موضوعى عن كل طوائف الشعب المصرى على إختلاف أطيافه وتوجهاته وصفاته ،وهناك محاولة مقصودة ومتعمدة لإقصاء العمال والفلاحين من مواد الدستور و الحق فى تمثيل الشعب داخل البرلمان مع انهم يمثلون ثلث الشعب المصرى .